دعت «حركة النهضة» الإسلامية، الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية التونسية، إلى تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة التي عاشتها البلاد «حفاظًا على المكتسبات الديمقراطية».
واعتبرت الحركة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن «الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد غير دستورية وتمثل انقلابًا على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعلّق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابيّة دستوريّة».
وأضافت أن «ذلك ما أجمعت عليه كل الأحزاب والمنظمات وأهل الاختصاص».
وعبرت حركة النهضة عن «تفهمها للمطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إلى جانب الخطر الوبائي الكبير الجاثم على تونس، بما يجعل هذه القضايا أولويّة مطلقة للبلاد تحتاج إلى إدارة حوار وطني ورسم خيارات جماعية قادرة على اخراج البلاد من جميع أزماتها».
ودعت إلى «تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة التي عاشتها البلاد حفاظًا على المكتسبات الديمقراطية، والعودة في أقرب الأوقات إلى الأوضاع الدستورية والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة».
كما دعت سعيّد، إلى «التراجع عن قراراته ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد، ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب التونسي، مع ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة منتخبة ديمقراطيًا».
وحيت الحركة «المؤسسة العسكرية والأمنية الساهرة على أمن البلاد وسلامته ورمز وحدته وسيادته»، مجددة الدعوة إلى «ضرورة النأي بها عن التجاذبات والمناكفات السياسية».
وأعربت عن «تقديرها لكل الذين رفضوا خرق الدستور والتعسف في تأويله وعبّروا عن مواقفهم بشكل حضاري وسلمي، ويخص بالذكر مناضلات الحركة ومناضليها».
ونبهت الحركة، إلى «خطورة خطابات العنف والتشفّي والاقصاء على النسيج الاجتماعي الوطني وما يفتحه من ويلات البلاد في غنى عنها».
ومساء الأحد الماضي، أعلن قيس سعيّد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العامة.
وحتى ظهر الإثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس قرارات سعيّد؛ إذ عدتها حركة النهضة «انقلابًا»، واعتبرتها كتلة قلب تونس «خرقًا جسيمًا للدستور»، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة بـ«الباطلة».
كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم «النهضة»، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها.
