رحبت رئيسة الحزب “الدستوري الحر” وكتلته البرلمانية عبير موسي، الإثنين، بما اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد من قرارات بشأن تجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، داعية إلى ضرورة “الإصلاح الجذري”.
ومساء الأحد، أعلن سعيّد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وقالت موسي، الذي يملك حزبها 16 مقعدا في البرلمان من أصل 217، إن “سعيد قام بتفعيل الفصل (المادة) 80 من الدستور بالطريقة التي رآها صالحة”.
وأضافت موسي، في فيديو نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك”: “نحن في صف الشعب في سبيل إنقاذ تونس من منظومة الدمار”، وفق وصفها.
وتابعت: “نتمنى أن يكون الإصلاح جذريا، ونتمنى أن يكون لما حصل نتيجة لما يبحث عنه الشعب التونسي”.
واعتبرت موسي أن “الشعب التونسي عبر عن سعادته بقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد؛ لأنهم تخلصوا من الإخوان ومن راشد الغنوشي وهشام المشيشي”، حسب قولها.
وفي مناسبات عديدة، أعربت موسي، عن رفضها للثورة الشعبية في 2011، التي أطاحت بالرئيس التونسي آنذاك، زين العابدين بن علي (1987 – 2011).
كما تُجاهر موسي وحزبها بعدائها المستمر لحركة “النهضة”.
وجاءت قرارات سعيد، مساء الأحد، إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وحتى ظهر الإثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات؛ إذ عدتها حركة “النهضة” (53 نائبا من أصل 217) “انقلابا”، واعتبرتها كتلة قلب تونس (29 نائبا) “خرقا جسيما للدستور”، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا)، بـ”الباطلة” فيما أيدتها حركة الشعب (15 نائبا).
كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم “النهضة”، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها.
