نشرت الجريدة الرسمية، قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ بدءا من السبت وحتى انتهاء إعلان حالة الطوارئ.
وبحسب القرار، تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ جرائم التجمهر، وتعطيل المواصلات، والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة «البلطجة»، والتدليس والغش، وجرائم التموين الخاصة بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح.
كما تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ جرائم الأسلحة والذخائر، والمساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها، وحرمة أماكن العبادة، فضلاً عن جرائم إنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وتشمل تلك الجرائم أيضاً جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، والجرائم المتعلقة بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، إلى جانب الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.
وكان السيسي قد أعلن اليوم الخميس تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر ابتداءا من السبت القادم 24 يوليو 2021.
