وافق النائب العام، على إنهاء منع أسرة الرئيس المخلوع حسني مبارك من التصرف في أموالهم؛ في اتهامهم بقضية غسل الأموال والتي تحمل الرقم 70 لسنة 2014 حصر غسل أموال، المقيدة برقم 62 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

وشمل القرار، إنهاء آثر المنع لكل من علاء مبارك وزوجته هيدي محمد مجدي راسخ وابنه القاصر عمر، وجمال مبارك وزوجته خديجة يحيى الجمال وابنيه القاصرين فريدة ومحمود.

يذكر أن النائب العام أصدر الأمر رقم 98 لسنة 2020 في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا بمنع كل من علاء مبارك، وجمال مبارك، وزوجته خديجة الجمال وطفليه القصر فريدة ومحمود، مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية أو العقارية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

ولم يتضمن المنع أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أوسندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.