أكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق أنه بمتابعة الوزارة وجهاز التفتيش الفني على الغرامات المقررة ببعض أحياء المحافظات، تبين أنها تصل إلى مليارات الجنيهات في حين أن المحصل منها قد تكون نتيجته صفرا في بعض الأحياء.
وأرجع الدكتور وفيق ذلك – في كلمة بافتتاح ورشة عمل «آليات تفعيل تحصيل الغرامات على أعمال البناء المخالفة لقانون البناء 119 لعام 2008» بحضور خبراء ومتخصصين في مجالات البناء والإسكان والقانون لأسباب عديدة منها الخطأ في تحرير تلك الإجراءات أو مضمونها أو شكلها، مما قد يؤدي إلى الحكم ببطلانها قضائيا، كما أن الغرامات التي يتم إقرارها لا يتم تحصيلها لأسباب عديدة مما يستدعي مناقشة أسباب ذلك.
وقال: "إن قانون البناء ولائحته التنفيذية تتضمن اشتراطات متابعة التنفيذ وإجراءات تتبع حيال مخالفات أعمال البناء منها، العقاب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو غرامة لا تقل عن مثلي الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة لكل من قام بإنشاء مبان أو أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص الجهة الإدارية المختصة، كما يعاقب كل من يستأنف الأعمال السابق.
وقفها بالطريق الإداري رغم إعلانه بذلك بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز 500 ألف جنيه".
