صرح الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون البرلمانية والقانونية أن تحصين الإعلان الدستوري الأخير لمجلس الشورى ضد الأحكام القضائية يستهدف تسليمه السلطة التشريعية مؤقتا، لكي يتمكن من وضع القانون الذي يجرى بمقتضاه انتخابات مجلس الشعب.
وقال محسوب، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" اليوم الاثنين، "بصدور الدستور سوف يفقد الرئيس سلطته التشريعية، ولذلك لابد من وجود مجلس منتخب وهو مجلس الشورى لكي تنتقل له السلطة التشريعية حتى يتولى وضع القانون الانتخابات الخاص بمجلس النواب، ليتم انتخابه و تسليم السلطة له".
وأضاف "كانت هناك مطالبات كثيرة بإعادة محاكمة قتلة الثوار، ولكن الموقف كان يتطلب تدخلا دستوريا لإعادة المحاكمة وهذا لم يكن ممكنا من دون إعلان دستوري من قبل الرئيس."
وانتقد محسوب موقف بعض القوى السياسية والوطنية الحالي من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، مشيرا إلى أن نفس هذه القوى لم تعترض عندما تولى المجلس العسكري "غير المنتخب" حكم البلاد بعد الثورة، وأصدر إعلانا دستوريا منحه السلطات كلها في البلاد، قائلا "فلماذا يعترضون الآن عندما يصدر رئيس جمهورية منتخب إعلانا دستوريا مماثلا؟!".
