أصدرت محكمة الإسماعيلية، الثلاثاء، قرارا قضائيا برفع الحجز عن سفينة “إيفرجيفن” المحتجزة بقناة السويس منذ أكثر من ثلاثة شهور.

وقررت المحكمة رفع الحجز عن السفينة الجانحة، بناء على طلب خالد أبو بكر، المستشار القانوني لرئيس هيئة قناة السويس.

ويسمح القرار بتحرك السفينة اعتبارا من الأربعاء، إلى أي وجهه تريدها، وذلك بعد التوصل إلى تسوية ودية عادلة بين الهيئة والشركة المالكة.

والأحد، أعلن ممثل عن ملاك السفينة “إيفرجيفن”، التوصل إلى “حل رسمي” مع هيئة قناة السويس بشأن أزمة جنوحها قبل أشهر، فيما قالت الهيئة إنه سيتم إطلاق سراح السفينة، الأربعاء.

والجمعة، توقع مهاب مميش، مستشار عبدالفتاح السيسي لمشروعات محور قناة السويس، في تصريحات متلفزة أن “السفينة إيفرجيفن ستصل إلى محطة الوصول الخاصة بها نهاية الأسبوع المقبل”.

وفي سياق متصل، أكد خالد أبو بكر، المستشار القانوني للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم “الاتفاق على معظم بنود التسوية”.

وفي 24 مارس الماضي، جنحت السفينة “إيفرجيفن” العملاقة في المقطع الجنوبي لقناة السويس، ما أدى إلى إغلاق الممر الملاحي للقناة إلى حين إعادة تعويم السفينة في 29 من الشهر ذاته.

ومنذ ذلك الحين، تحتجز السلطات المصرية السفينة وعلى ظهرها حوالي 220 ألف طن من البضائع، في منطقة البحيرات الكبرى وفق قرار قضائي مصري بناء على طلب الهيئة.

وطالبت مصر بتعويضات عن تعطيل الملاحة بالقناة بنحو 916 مليون دولار، لكنها عادت وخفضت المبلغ إلى حوالي 550 مليون دولار.