خاطبت مجموعة العمل الوطني المصرية، عددا من الأطراف الدولية، لطلب مساعدة فورية وتدخل لمنع تنفيذ أحكام الإعدام في مصر.

وكانت محكمة النقض قد أيدت أحكام الإعدام بحق 12 شخصا بينهم قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، فيما يعرف بقضية «فض رابعة».

وأرسلت المجموعة ثلاث رسائل إلى كلا من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، والممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، ومقرر الأمم المتحدة للإعدام التعسفي، موريس تيدبال بينز.

وأشارت الرسائل إلى أن المتهمين كانوا ضمن محاكمة جماعية لأكثر من 700 متهم، وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها غير عادلة إلى جانب 51 أعدمتهم السلطات منذ مطلع 2021.

ونوهت الرسالة على تقرير هيومن رايتس ووتش حول مذبحة رابعة التي راح ضحيتها ما يزيد على 900 مدني، كأكبر عملية قتل متظاهرين في العالم في يوم واحد في التاريخ الحديث.

وأكدت على الواجب الأخلاقي الدولي لمنع تنفيذ هذه الإعدامات، إلى جانب الأحكام بالسجن مدى الحياة لمعارضين سياسيين.

وفي سياق متصل، وصفت 31 منظمة وجمعية إسلامية، أحكام الإعدام ضد معارضين في مصر بـ«نذير شؤم».

وذلك في بيان مشترك صدر عن تلك المنظمات والجمعيات بعنوان «موقف علماء الأمّة حول أحكام الإعدام الجائرة في مصر»، بعد 3 أيام على تأييد أحكام الإعدام.