خاطب مكتب المحاماة البريطاني «بايند مانز»، لجنة حقوق الإنسان والشعوب الأفريقية في رسالة عاجلة حول قرار السلطات المصرية إعدام 12 مصريا بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين.
وفي رسالة وقعها المحامي عن «حزب العدالة والحرية»، طيب علي، طالب الحزب الجانب الأفريقي باتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب الإعدامات.
وأشارت الرسالة إلى أنه حسب المادة 84 من النظام الداخلي للجنة حقوق الإنسان الأفريقية فإنه يجب التعامل مع مسألة كهذه على أنها حالة بشرية خطيرة، وانتهاك لحقوق الإنسان بضرر لا يمكن إصلاحه لاحقا.
وطالبت الرسالة المفوض سليمان آييل ديرسو، رئيس اللجنة بالمطالبة بتعليق تنفيذ الإعدام كإجراء مؤقت وفقا للمادة 100 من قواعد إجراءات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان.
كما طالبت اللجنة بدعوة الفرع المختص بالانعقاد على وجه السرعة للنظر في حكم الإعدام، ورفع هذه الحالة إلى رئيس مجلس مؤتمر رؤساء دول وحكومات أفريقيا ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.
وطالبت الرسالة بتذكير الحكومة المصرية بموقف الاتحاد الأفريقي بشأن حظر عقوبة الإعدام الذي ينطبق على جميع الدول الأعضاء في القارة.
ويذكر أن مجموعة العمل الوطني المصرية، خاطبت عددا من الأطراف الدولية، لطلب مساعدة فورية وتدخل لمنع تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، لـ 12 شخصا بتهمة الاحتجاج على الإطاحة بالرئيس محمد مرسي أو ما يعرف بأحداث «فض رابعة».
