أعلن رئيس المجلس العسكري في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، الثلاثاء، تجريد رئيس البلاد باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان من صلاحياتهما، واعدا بإجراء انتخابات العام المقبل.
وقال غويتا في بيان: “تم تجريد الرئيس باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، من صلاحياتهما بسبب سعيهما إلى تخريب المرحلة الانتقالية”، حسبما نقلت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية.
وأفاد غويتا أن المرحلة الانتقالية في البلاد “ستمضي بشكل طبيعي، وستجرى الانتخابات المقررة في عام 2022”.
ومساء الإثنين، اعتقل الجيش المالي رئيس البلاد المؤقت باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، واقتادهما إلى قاعدة “كاتي” العسكرية، بحسب مصادر محلية.
وأدانت الأمم المتحدة في بيان مشترك الإثنين أصدرته البعثة الأممية المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي “مينوسما” مع أعضاء من المجتمع الدولي، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي الانقلاب.
وطالب البيان بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن الذين تم احتجازهم”، مؤكدا أن “العناصر العسكرية التي تحتجزهم ستتحمل المسؤولية الشخصية عن أمنهم”.
وفي سبتمبر الماضي، تم تكليف نداو ووان بالإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا للعودة إلى الحكم المدني بعد انقلاب عسكري جرى قبل ذلك بنحو شهر، لكن كثيرين داخل الحكومة والمعارضة كانوا قلقين بشأن سيطرة الجيش على المناصب الرئيسية.
ووقعت الاعتقالات الاثنين بعد الإعلان عن تغيير في الحكومة؛ حيث تم استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة.
وشهدت مالي في 18 أغسطس الماضي انقلابا عسكريا، اعتقل خلاله المجلس العسكري رئيس البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس الوزراء، وعددا من كبار المسؤولين، وغداة ذلك، أعلن كيتا، في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من الرئاسة وحل البرلمان.
