واصلت مؤشرات البورصة خسائرها خلال منتصف تعاملات جلسة يوم (الأحد)، أولي جلسات الأسبوع، مع تزايد حدة التوترات السياسية التى تشهدها البلاد عقب صدور إعلاناً دستورياً جديداً.
وتراجع مؤشر "EGX30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بمقدار 9.51% تعادل 517.35 نقطة ليصل إلى مستوي 4921.94 نقطة، بعد تراجعه أسفل مستوي الـ5 آلاف نقطة.
وفقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70"، ما يزيد عن 36 نقطة تعادل 7.69% ليصل إلى مستوي 443.92 نقطة، فيما تراجع مؤشر "EGX100"، الأوسع نطاقاً الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري "EGX30"و"EGX70"، بمقدار 8.42% تعادل 67.97 نقطة ليصل إلى مستوي 738.83 نقطة.
وقررت إدارة البورصة إيقاف جلسة التداول اليوم، لمدة نصف ساعة والتداول وتم إعادة التداولات مرة أخري فى تمام الساعة الحادية عشر، وذلك بعد تخطي"مؤشر 100" نسبة الـ5% إنخفاضاً طبقًا للإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية بعد ثورة 25 يناير للحد من إرتفاعات وإنخفاضات المؤشرات الرئيسية لإعطاء فرصة للمستثمرين لإتخاذ القرار، تُنص إحداها أنه في حالة إرتفاع مؤشر EGX 100عن 5% يحق لرئيس البورصة إتخاذ القرار المناسب طبقًا لحالة السوق.
وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ما يقرب من 28.4 مليار جنيه ليهوي من 373.2 مليار جنيه إلى 344.757 مليار جنيه.
وقد سيطر الخوف والفزع على تعاملات المصريين بعد أن حققو مبيعات بقيمة 229.029 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 157.334 مليون جنيه بصافى بيعي 71.694 مليون جنيه.
فى الوقت نفسه، اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء المكثف بصافى شرائي 30.531 مليون جنيه و 41.163 مليون جنيه على الترتيب.
واستحوذ الافراد على 57.01% من التعاملات واتجهت تعاملات نحو البيع خاصة المصريين منهم، فيما استحوذت المؤسسات على 42.98% من التعاملات واتجهت تعاملات المصريين منهم نحو البيع بصافى بيعي 51.9 مليون جنيه.
وفي تعليقه علي الجلسه قال محسن عادل -نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار- لشبكة "رصد" الإخبارية ان اداء البورصة اليوم كان متوقعا في ظل الانقسام الحاد في الشارع السياسي المصري مشيرا الي ان اي قرارات او قوانين تصب في صالح تهدئة الشارع و تحقيق طموحاته الثورية هي التي ستلقي قبولا دوما علي كافة المستويات الاقتصادية و السياسية
وأوضح عادل أن تدهور البورصة خلال الجلسات الأخيرة وتراجعها الحاد اليوم ما هو إلا انعكاس لسوء الوضع السياسي فى ظل عدم قدرة أي اقتصاد على الانفصال عن الأوضاع السياسية والأمنية مطالبا السياسيين بالالتفات للآثار الاقتصادية لتحركاتهم السياسية داخل مصر لأنه لا يمكن لأهداف الثورة أن تتحقق بدون عائد اقتصادي مرتفع لتحقيق تنمية مستقرة مشيرا أن المصريين أكثر خوفًا وفزعًا و مالت تعاملاتهم نحو البيع المكثف فيما اتجه العرب والأجانب للشراء و اقتناص الأسعار الحالية .
وأكد عادل في تصريحاته إن التوقعات الخاصة بأداء البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الجاري بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار في العديد من المحافظات جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق عشوائية وغير مدروسة،خاصة مع ما شهدته الجلسة اليوم من عروض بيعية مكثفة من قبل المستثمرين بسبب غموض الرؤية وعدم ظهور بوادر للاستقرار حتى الآن.
