تظاهر صباح اليوم (الأحد) عدد كبير من عمال شركة لاشين للبلاستيك بالعاشر من رمضان أمام مقر وزارة القوى العاملة والهجرة، مطالبين خالد الأزهرى -وزير القوى العاملة والهجرة- بالتدخل لدى إدارة الشركة من أجل تحقيق مطالبهم، والتي سبق وأن وافق عليها رئيس مجلس الإدارة السابق المهندس أحمد لاشين ولم تنفذها الإدارة الحالية .
وكان العمال قد طالبوا بصرف العلاوة الاجتماعية لعام 2012 وبدل ورديات أسوة بما يتم مع المهندسين، كما طالبوا أيضا بزيادة بدل الوجبة أو صرفها عينية طبقًا للقانون نظرًا لأن الشركة تبعد عن أقرب حدود مدينة عمرانية 15 كيلو وأيضا بصرف بدل مخاطر، وفقا لبيان لوزارة القوى العاملة والهجرة حصلت شبكة "رصد" الإخبارية على نسخة منه.
وقد سبق للوزارة أن عقدت جلسة تفاوض أخيرة بين ممثلي العمال والإدارة، حيث أعلن فيها العمال التمسك بمطالبهم ورفضهم لمبدأ استئناف العمل قبل الاستجابة لمطالبهم، أما فيما يتعلق بالوجبة الغذائية فإن الوجبة الغذائية واجبة التطبيق على كافة العاملين بالشركة طالما توافرت شروط منحها طبقًا لقرار وزاري سابق وألا تقتصر فقط على العاملين (12) ساعة يومية.
هذا إلى جانب الخلط الواضح من جانب الشركة لمفهوم بدل المخاطر الذي يتطلب انتقال لجنة من الفنيين والمهندسين المتخصصين من الوزارة لإجراء القياسات اللازمة للمخاطر التي يتعرض لها العمال تمهيدًا للتفاوض حول البدل الملائم لدرجة الخطورة التي تم رصدها، وبين زيادة رصيد الأجازات بـ7 أيام سنوية للعمال المشتغلين بالأعمال الصعبة والخطرة الوارد ذكرها على سبيل الحصر في القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2007.
وعليه قرر العمال مناشدة الوزير بالتدخل لدى الإدارة لتحقيق مطالبهم المشروعة بعد أن قامت الإدارة مساء أمس بتعميم منشور يخلص إلى أن الشركة لن تتمكن حاليًا من الاستجابة إلى أية طلبات جديدة وأن قرار العودة إلى العمل أو عدم العودة إليه هو قرار العاملين أنفسهم وليس قرار الإدارة.
وهذا المنشور هو الذي آثار حفيظة العمال وقرروا عدم الانتظار حتى موعد جلسة التفاوض التي كان مقرر لها صباح غدًا الاثنين.
وأكد الوزير أنه سيسعي لإقرار حقوق العمال المشروعة خاصة بعد أن توقف العمل لمدة تزيد عن 21 يومًا أثرت كثيرًا على كل من العمال وصاحب العمل.
