قال وزير الري محمد عبدالعاطي إن مصر تعد من أكثر بلدان العالم جفافا، حيث تبلغ الفجوة المائية نقص 90% من الموارد المتجددة، يتم التغلب عليها من خلال استيراد 54% من المياه الافتراضية وإعادة استخدام 42% من المياه المتجددة.

وأضاف عبدالعاطي أن مصر تواجه تحديات كبري في مجال المياه، على رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، موضحا أن 97% من موارد المياه المتجددة تأتي من خارج الحدود، بالإضافة للإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص سد النهضة والتي تزيد من حجم التحديات في مجال المياه.

وأوضح وزير الري أن التغيرات المناخية تؤثر سلبًا في قطاع المياه نتيجة للتقلبات المناخية الحادة، وما ينتج عنها من تقليل القدرة على التنبؤ بكميات المياه والتأثير سلبا في جودة المياه، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان في الحصول على المياه.

ولفت «عبدالعاطي» إلى أن مصر تُعد من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأضاف وزير الري أن هذه التغيرات تنعكس أيضًا بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التي تواجهها نسبة 12- 15% من أراضي الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة والذي يؤثر في جودة المياه الجوفية.

وأوضح «عبدالعاطي» أن السلطات أطلقت في إطار مجهودات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية مشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل»، بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم بخمسة مواقع من الأراضي المنخفضة في سواحل دلتا نهر النيل، واقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.»

وأشار وزير الري إلى الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2038 والتي تعتمد على 4 محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.

ولفت «عبدالعاطي» إلى اندراج مشروعات تحت هذه الأطر، تستهدف زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل من التحديات المائية مثل المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، والمشروع القومي للتحول من الرى بالغمر لنظم الري الحديث والذي يهدف لترشيد استخدامات المياه، ومشروعات الحماية من أخطار السيول.

وأوضح وزير الري إنه تم تنفيذ أكثر من ألف منشأ للحماية خلال السنوات الماضية، والتوسع في الاعتماد على تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية لتقليل استغلال المياه النيلية، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة، بالإضافة لإنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط.

وأشار «عبدالعاطي» حسب صحيفة المصري اليوم، إلى منع زراعات الأرز المخالفة باعتباره من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه، بالإضافة للعمل على زيادة الوعي المجتمعي بقضايا المياه والتغيرات المناخية.