كشف تقرير "الجهاز المركزى للمحاسبات" إدارة مراقبة حسابات التخطيط العمرانى والمجتمعات العمرانية الجديدة عن "شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني وإحالة الموضوع إلى السيد النائب العام نظرا لوجود إهدار المال العام بقيمة الأرض وفروق المرافق والغرامات التى تم التنازل عنها حيث تم حساب سعر بيع المتر 10.70 جنيه دون حساب قيمة الأرض وفقا للسعر السائد فى حينه مما أدى إلى إهدار نحو 46 مليون جنيه من مال العام.
وكشف أنه تم تحرير ملحق لعقد البيع وإصدار تعديل للقرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم بالرغم من عدد قيام الشركة بسداد قيمة المخالفات وتصفية القرار الادارى بشانها بالمخالفة لأحكام المواد 107،60 من القانون 119 لسنة 2008 والمادة السادسة من القرار الوزارى المعدل رقم 464 فى 22 سبتمبر2010 .
واظهر التقرير تخفيض قيمة مخالفة اشتراطات البناء والبالغة 143.7 مليون جنيه إلى 143.37 مليون جنيه وكذلك تدنى نسب التنفيذ لما تم استلامه من مساحات لتصل 85% للقطعة الاولى، 2% للقطعة الثانية الأمر الذى لم يتبين "الجهاز" معه ما تم من إجراءات فى ضوء ما ورد بالبند الثاني من المذكرة التى تم عرضها على مجلس الوزراء .
أظهر التقرير الخاص بشأن تخصيص مساحة 2500 فدان لشركة اوراسكوم للإسكان التعاونى انه تم تخصيص مساحة 2000 فدان بتاريخ 24 نوفمبر2007 لشركة اوراسكوم بمنطقة جنوب طريق الواحات "مشروع هرم سيتى" لبناء عدد 71618 وحدة ضمن مشروع الاسكان القومى بمساحة 63 م2 فاقل بسعر 10.70 جنيه للمتر" شامل توصيل المرافق من المياه والطرق فقط الى حدود الأرض" باجمالى قيمة بيعية بنحو 90 مليون جنيه تبين بشأنها ما يلى :اولا تم تسليم مساحة 1050 فدان على مرحلتين تتمثل المرحلة الاولى على مساحة 500 فدان فى 2 مايو 2007 وتم اضافة 120 فدان وفقا لكتاب رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة لرئيس جهاز المدينة فى 9ديسمبر 2009 لتصبح المساحة 620 فدان ، والمرحلة الثانية مساحة 430 فدان فى 24فبراير 2009 .
مخالفات زمنية
وذكر التقرير انه بلغت نسبة تنفيذ مساحة 620 فدان 58% بعدد 11.443 وحدة " وفقا لبيان جهاز المدينة " بالرغم من مرور اكثر من 4 سنوات على استلام الارض حيث انة طبقا للبند التاسع من العقد المحرر فى 6أغسطس 2007 الا تتجاوز لمدة الاصلية والاضافية للتنفيذ 6 سنوات.
ويظهر الحق ان تم حساب سعر المتر10.70 جنيه وفقا للجدول الذى تم الموافقة علية من مجلس ادارة الهيئة فى 7 نوفمبر2007 والمحدد سعر لمتر المرافق من المياة 7،30 جنيه ومن الطرق 3،40 جنيه دون ان تبين لنا السس التى تم الاستناد اليها فى تحديد تلك السعار ودون حساب قيمة الأرض وفقا للسعر السائد فى حينة وبتخفيض بنحو 46 مليون جنيه على اساس 29% المياه ، 10% للطرق من السعر 70 جنيه للمتر .
وكشف التقرير ان قامت اوراسكوم بعرض الوحدات السكنية للبيع بسعر 68 الف جنيه للطابق العلوى ، 78 الف جنيه للطابق السفلى وذلك لمساحة 48 م2 للسداد النقدى وهو سعر السوق " عرض وطلب " .
بناء دون ترخيص
وصرح التقرير ان بتاريخ 24/12/2007 تم اصدار القرار الوزارى رقم 461 باعتماد التخطيط والتقسيم للمرحلة الاولى للمشروع " 500 فدان" وقد قام جهاز المدينة بتحرير قرار ادارى رقم 638 لسنة 2009 بتاريخ 17/12/2009 بشان ارتكاب شركة اورسكوم مخالفات بناء بدون تراخيص وغير مطابق للمخطط المعتمد وتم تقدير قيمة المخالفات بنحو 143،7 مليون جنيه كما صدر محضر استئناف اعمال رقم 36 لسنة 2011 فى 5/6/2011بقيام الشركة بمخالفة اشتراطات البناء واستغلال المكان ومخالفة احكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولئحته التنفيذية وكذلك عدم تصفية القرار الادارى رقم 638 لسنة 2009 بالغرامة اليومية طبقا لنص المادة 107 من القانون السابق الاشارة اليه .
وأوضح التقرير ان بتاريخ 16/7/2009 اشر السيد وزير الاسكان السابق على مذكرة نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية بتطبيق 10% فقط من قيمة المخالفة لتصبح 14،37 مليون جنيه اسوة بما تم فى المشروعات الاخرى علما بان الحالة التى استرشد به بالمذكرة " شركة دجلة للاستثمار العقارى " هى بناء بدون ترخيص ولكن مطابق للمخطط المعتمد .
اعتماد الوضع القائم
وأضاف التقرير ان بتاريخ 19/11/2009 ورد لجهاز المدينة كتاب مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية بالموافقة على اعتماد الوضع القائم بالمخطط طبقا لتاشيرة السلطة المختصة وتطبيق 10% من قيمة المخالفة .
وذكر التقرير ان بتاريخ 4/4/2010 تم تحرير ملحق العقد البيع الابتدائى بين الهيئة وشركة اوراسكوم باضافة مساحة 120 فدان لتصبح اجمالى المساحة المسلمة 620 فدان كما سبق الاشارة اليه الامر الذى استلزم معه اصدار القرار الوزارى رقم 464 فى 22/9/2010 "بشان تعديل بعض احكام القرار الوزارى رقم 461 لسنة 2007 باعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة الاولى للمشروع " والذى ورد بالمادة السادسة منه " تلتزم الشركة بسداد قيمة المخالفات التى قامت بها وفقا لما تسفر عنة الاجراءات المتعلقة بطلبها المعروض على لجنة فض المنازعات وفى حالة عدم التزام الشركة بسداد قيمة المخالفات المشار اليها يلغى هذا القرار الوزارى ويعتبر كان لم يكن "
اظهر التقرير ان بتاريخ 17/5/2011 رفضت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار "المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 461 لسنة 2011 " طلب الشركة اوراسكوم بشان الخلاف مع هيئة المجتمعات العمرانية " جهاز 6 اكتوبر " بخصوص الغرامة المفروضة عليها وتم اعتماد ذلك من مجلس الوزراء بتاريخ 25/5/2011 باتخاذ كافة الاجراءات لتحصيل كامل الغرامة المستحقة للهيئة مع تطبيق القواعد .
وأضاف ان بتاريخ 28 سبتمبر2011 ورد لجهاز المدينة كتاب السيد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية بطلب رئيس هيئة الاستثمار عقد جلسة عاجلة للجنة فض المنازعات فى نفس اليوم لاعادة عرض موضوع تضرر شركة اوراسكوم من غرامات البناء بدون ترخيص التى تم فرضها على مشروع الشركة " هرم سيتى " .
استثمار ومخالفات بالجملة
واعلن التقرير ان تم تخصيص مساحة 500 فدان لشركة اوراسكوم بمنطقة جنوب طريق الواحات"مشروع كنانة " لإقامة وحدات اسكان استثمارى حر بسعر 129،7 جنيه لمتر الارض " شامل تكلفة توصيل المرافق من مياه وطرق فقط الى حدود الارض " باجمالى قيمة بيعية 272 مليون جنيه تبين بشأنها ما يلى : –
1- بتاريخ 2 مايو2007 قامت الشركة باستلام مساحة 125 فدان الا ان نسبة التنفيذ بالمبانى السكنية بالمشروع 2% "وفقا لكتاب مدير عام التراخيص لمدير عام الشئون العقارية فى 26 ابريل2011" هذا على الرغم من انتهاء المدة الاصلية للمشروع فى 2 مايو2011 وفقا للبند التاسع من العقد المحرر بين الهيئة والشركة فى 1 اكتوبر2007 .
2- بتاريخ 1 فبراير2007 صدر كتاب نائب رئيس الهيئة للمتابعة الفنية والتنسيق بشان تحديد سعر المتر للشركة وفقا للنسب الخاصة بامدادالمرافق وهى 29% للمياه ، 10% للطرق وذلك من السعر السابق تحديدة بـ 333 جنيها للمتر الا اننا لم يتبين لنا الاسس التى تم الاستناد اليها فى تحديد النسبة .
3- بتاريخ 6سبتمبر2007 صتم موافقة السلطة المختصة على طلب الشركة بزيادة عدد الادوار للعمارات لتصبح " ارضى + 5ادوار " بدلا من " ارضى + 3 ادوار " دون تحديد مقابل ذلك .
4- بتاريخ 30 نوفمبر 2008 قامت الشركة باستلام مساحة 23,25 فدان بديل عن حرم شركة سوميد لتصبح المساحة 148،25 فدان حيث سبق وان وافقت السلطة المختصة فى 18يونيو2008 على زيادة الادوار فى بعض مبانى المشروع باستخدام قاعدة الحجوم .
5- بتاريخ 4 ديسمبر2008 تمت موافقة السلطة المختصة على تطبيق قاعدة الحجوم لاجمالى المساحة وبالتالى زيادة كثافة السكانية لتصبح 144 شخصا فدان بدلا من 120 شخصا فدان لكن وفقا للوارد بالقرار الوزارى رقم 20 بتاريخ 12 يناير2009 بشان اعتماد تخطيط وتقسيم مساحة 148،25 فدان .
6- ويذكر ان بتاريخ 14 سبتمبر2011 وافق مجلس الوزراء على المقتراحات الواردة بالمذكرة المعروضة من السيد المهندس وزير الاسكان وقد ورد بالبند الثانى بها " لا يتم تسليم المساحات المتبقية الا فى حدود ما يمكن اتمام التنفيذ علية خلال المهلة المقررة وبما لا يجاوز المائة فدان من المساحة المخصص للمشروع اذا كانت تزيد على ذلك .
