بحث عبد الفتاح السيسي، الأحد، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تطورات الملف الليبي، أزمة سد النهضة.

جاء ذلك خلال اتصال تلقاه السيسي من ماكرون، حسب بيان للرئاسة.

واستعرض السيسي خلال الاتصال آخر تطورات القضية الليبية، ومستجدات قضية «سد النهضة».

وأشار، إلى جهود بلاده في «دعم السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا، ودفع كافة مسارات تسوية القضية عسكريا وسياسيا واقتصاديا»، وفق البيان.

وأكد السيسي «إيلاء مصر قضية سد النهضة أقصى درجات الاهتمام في إطار الدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل».

وأشار إلى «أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد».

وفي هذا الصدد، تطلع ماكرون إلى «التوصل إلى حل يحقق مصالح كافة الأطراف في أقرب وقت ممكن».

كما اتفق السيسي وماكرون على «تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، وذلك في ضوء الحرص المتبادل على دعم دول المنطقة لاستعادة الأمن والاستقرار».

وتتفاقم أزمة «سد النهضة” الإثيوبي بين السودان ومصر وإثيوبيا، مع تعثر المفاوضات الفنية بينهم والتي بدأت منذ نحو 10 سنوات، ويديرها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر.

وتصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بعقد اتفاقية تضمن حصتهما السنوية من مياه نهر النيل‎ البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.

وفي 5 فبراير الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي «ممثل لكل الأقاليم الليبية»، برعاية الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية موحدة، تضم حكومة ومجلسا رئاسيا، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر المقبل.