أيدت محكمة النقض، الخميس، حكم السجن الصادر بحق وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، 3 سنوات، إثر إدانته بـ”إهدار المال العام”.

وفي هذه القضية، وجهت النيابة العامة إلى الفقي اتهامات بـ”الإضرار بالأموال العامة عمدا في 2009″، من خلال إعفائه القنوات الخاصة من سداد مستحقات بث مباريات الدوري المصري لكرة القدم، وفق النيابة العامة.

وقالت النيابة إن الفقي “تسبب عن قصد في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وتفويت أرباح جراء هذا الإعفاء قيمتها 12 مليون جنيه مصري”.

ويعد الحكم نهائيا؛ كونه صدر من محكمة النقض، أعلى محكمة طعون بالبلاد.

يُذكر أن الفقي تولى منصب وزير الإعلام في 15 فبراير 2005، لغاية استقالته في 12 فبراير 2011، بعد تنحي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.