طالبت منظمة «الأمم المتحدة» بضرورة محاسبة جميع مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشددة على أهمية وحدة الصف في مجلس الأمن الدولي للوفاء بهذا الالتزام العاجل.
جاء ذلك في مقدمة التقرير الشهري الـ89 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول برنامج سوريا الكيميائي الذي استعرضته ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو، خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت عبر دائرة تلفزيونية.
ويغطي التقرير الفترة الممتدة من 24 يناير/ كانون الثاني إلى 23 فبراير/ شباط الماضيين.
وأكدت ممثلة الأمين العام لشؤون نزع السلاح الكيميائي «إيزومي ناكاميتسو» في إفادتها، على «ضرورة تحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا ومساءلتهم».
وأبلغت أعضاء مجلس الأمن، أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيمائي «غير دقيق وغير كامل»، مؤكدة أن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات بما لا يتفق مع مقتضيات قرار المجلس.
وانضم النظام السوري في 13 سبتمبر 2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي نفس الشهر اعتمد مجلس الأمن الدولي قراره رقم «2118» الخاص بالأسلحة الكيميائية السورية، وكذلك المجزرة التي ارتكبتها قوات الأسد في «الغوطة» الشرقية قبل شهر فقط من إعلان النظام انضمامه للمعاهدة.
وتنص المادة 21 من قرار مجلس الأمن على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيميائي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
