اتفقت الفصائل الفلسطينية، الثلاثاء، خلال حوارات عقدتها في القاهرة، على تشكيل «محكمة قضايا الانتخابات» بالتوافق بين قضاة القدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
جاء ذلك حسب البيان الختامي، للحوار الفلسطيني في القاهرة.
وحسب البيان «تتولى المحكمة حصرا دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها، والقضايا الشائكة”.
كما نص البيان على أن تأمين سير الانتخابات سيكون من قبل جهاز الشرطة فقط.
واتفقت الفصائل على أن يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما بتشكيل المحكمة.
ونص البيان على “معالجة إفرازات الانقسام بعد الانتخابات من خلال لجنة تشكل بالتوافق».
كما اتفقت الفصائل على رفع توصية للرئيس الفلسطيني بتعديل عدة نقاط في قانون الانتخابات منها، تخفيض رسوم التسجيل، والتأمين، وعدم المحكومية، ونسبة مشاركة النساء، وسن الترشح.
وتوافق المجتمعون، حسب البيان، على «اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات في مدينة القدس بما فيها الترشح والانتخابات».
وأوضح البيان، أن الفصائل اتفقت على الاجتماع في القاهرة خلال مارس المقبل، للاتفاق على أسس وآليات تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.
كما أكدوا على «إطلاق الحريات والإفراج فورا عن المعتقلين السياسيين».
وبدأت الفصائل الفلسطينية، الإثنين، اجتماعاتها بالقاهرة، لبحث ملف الانتخابات العامة.
وحسب مرسوم رئاسي سابق، من المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو، ورئاسية في 31 يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس.
وعُقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي «البرلمان» مطلع العام 2006، وأسفرت عن فوز «حماس» بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.
