وقع الرئيس الأميركي جو بايدن ثلاثة قرارات تنفيذية تهدف إلى إصلاحات في ملف الهجرة وتغيير السياسات التي وضعها الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي أثارت جدلا في الولايات المتحدة.
وبحسب شبكة “NBC”، فإن أحد الأوامر التي وقعها بايدن يقضي بتشكيل فرقة عمل يرأسها وزير الداخلية، للعمل على لم شمل الأطفال الذين انفصلوا عن ذويهم بموجب سياسة ترامب وشعارها “عدم التسامح مطلقا”.
كما وقع بايدن أمرا تنفيذيا يقضي بمراجعة وزارة الأمن الداخلي لسياسات حماية المهاجرين، التي أقرتها الإدارة السابقة.
وقال بايدن للصحفيين، حسب عربي بوست عقب توقيعه الأوامر التنفيذية، إنه لا يضع قانونا جديدا، ولكنه “يقضي على السياسة السيئة”، مضيفا أنه سيعمل على “إزالة العار الأخلاقي والوطني الذي انتزع حرفيا، وليس مجازيا، الأطفال من أحضان عائلاتهم وأمهاتهم وآبائهم، على الحدود دون أي خطة على الإطلاق لإعادة توحيدهم”.
ووصف مسؤول في إدارة بايدن بدوره سياسة ترامب بأنها “فشل أخلاقي”، وقال: “كان الرئيس ترامب شديد التركيز على الجدار الحدودي مع المكسيك، ولم يفعل شيئا لمعالجة الأسباب الجذرية لمجيء الناس إلى حدودنا الجنوبية. لقد كانت استراتيجية محدودة وساذجة، وفشلت”، ولفت إلى أن “نهج الرئيس بايدن هو التعامل مع الهجرة بشكل شامل وعادل وإنساني”.
خطة منح الجنسية الأميركية للمهاجرين
ويأتي هذا بعد أن كشف الرئيس الأميركي في وقت سابق أنه يخطط لمشروع قانون شامل حول الهجرة يهدف إلى توفير الفرصة لحصول ما يقدر بنحو 11 مليون شخص يعيشون في الولايات المتحدة دون وضع قانوني على الجنسية الأميركية في غضون 8 سنوات، فيما يمثل تحولا مهما عن سياسات إدارة ترامب القاسية في الهجرة.
وقالت صحيفة The Independent البريطانية إن هذا التشريع يضع بايدن على الطريق الصحيح للوفاء بوعد حملته الانتخابية المهم للناخبين اللاتينيين وغيرهم من مجتمعات المهاجرين بعد أربع سنوات من سياسات الرئيس دونالد ترامب التقييدية والترحيلات الجماعية.
ويوفر بايدن بذلك أحد أسرع المسارات لحصول من يعيشون في البلاد دون وضع قانوني من أي شكل في السنوات الأخيرة على الجنسية، لكنه لا يشتمل على ما يضمن التوازن التقليدي مع تعزيز أمن الحدود الذي يعتبره العديد من الجمهوريين أولوية، وهو ما يجعل تمريره في كونغرس شبه منقسم موضع شك.
وبموجب هذا التشريع، فمن يعيشون في الولايات المتحدة من تاريخ 1 يناير عام 2021، دون وضع قانوني، ستتوفر لهم إمكانية الحصول على وضع قانوني مؤقت، أو بطاقة خضراء، في غضون خمس سنوات، إذا اجتازوا إجراءات التحقق من ماضيهم ويدفعون الضرائب ويستوفون المتطلبات الأساسية الأخرى. وبعدها، سيبدأ مسار مدته ثلاث سنوات للتجنس، إذا قرروا السعي للحصول على الجنسية.
وستسير هذه العملية بوتيرة أسرع لبعض المهاجرين. فبإمكان من يطلق عليهم “الحالمون”، أي الشباب الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وهم أطفال، وكذلك العاملون في مجال الزراعة والأشخاص الممنوحون وضع الحماية المؤقتة، التأهل بدرجة أسرع للحصول على البطاقات الخضراء إذا كانوا يعملون أو يدرسون أو يستوفون شروطاً أخرى.
كما أن هذا المشروع ليس شاملا مثل آخر خطة إصلاح للهجرة اُقترحت حين كان بايدن نائبا للرئيس خلال إدارة أوباما، فعلى سبيل المثال، لا يتضمن بندا قويا لأمن الحدود، ولكنه يدعو إلى الخروج باستراتيجيات. كما أنه لا يقدم أي برامج للعاملين الزائرين الجدد أو التأشيرات الأخرى.
لكنه يعالج بعض الأسباب الجذرية للهجرة من أميركا الوسطى إلى الولايات المتحدة، ويقدم منحا لتطوير القوى العاملة وتعلم اللغة الإنجليزية.
فيما يُتوقع أن يمتد مشروع القانون على مئات الصفحات، وتقرر تقديمه بعد أداء بايدن لليمين الدستورية الأربعاء 20 يناير.
وفي فترة ترشحه، كان بايدن يصف إجراءات ترامب المتعلقة بالهجرة بأنها “هجوم عنيف” على القيم الأميركية، وقال إنه “سيبطل هذا الضرر” دون التقصير في حماية الحدود.
كما أكد بايدن في مقابلة مع شبكة “NBC” الإخبارية، في أول لقاء له منذ إعلان فوزه في انتخابات أميركا، أنه ملتزم بإرسال مشروع قانون الهجرة إلى مجلس الشيوخ الأميركي، مع مسار للحصول على الجنسية الأميركية لأكثر من 11 مليون شخص لا يحملون وثائق إقامة، مضيفا أن الأمر سيعتمد على قرار مجلس الشيوخ.
