اتفق عدد من السياسيين أن قرار تمديد عمل الجمعية التأسيسية للدستور لمدة شهرين إضافيين هي محاولة لإيجاد حالة من التوافق السياسي بين القوي السياسية لإخراج دستور يعبر عن جميع المصريين
وتقول المستشارة نهى الزينى لشبكة رصد أن تمديد عمل الجمعية التأسيسية لمدة شهرين آخرين قد تكون فيها محاولة للإجماع والتوافق مرة أخرى مع القوى السياسية .
وحول رفض بعض القوى السياسية لقرارات الرئيس قالت :لابد من النظر لقرارات الرئيس بشكل متأنٍ ومتوازن ومنصف في ضوء التحديات التي يمر بها الوطن وبناء على ذلك يتم تقييمها، مضيفة أن الإسراع في رفض القرارات غير مرغوب فيه.
وتوقعت الزينى ان يكون هناك عمليات شد وجذب بين الرئيس والقوى السياسية ، مضيفة أن الرئيس يجب عليه الاجتماع بالقوى السياسية لإيجاد حالة من التوافق ولا بديل عن ذلك لأن البلاد لم تعد تتحمل مزيدًا من الاستقطابات السياسية .
رسالة
ويري عبد الله الأشعل المرشح السابق لرئاسة الجمهورية في تصريحات خاصة لشبكة رصد أنه كان لابد أن يشكل الرئيس لجنة من الخبراء تعد الدستور بشكل موضوعي ومتوازن وحل الجمعية الحالية .
واستبعد الأشعل أن تكون مدة عمل الجمعية التأسيسية شهرين آخرين رسالة للقوى السياسية المنسحبة بالعودة مرة أخرى،مضيفا أن انسحاب القوى السياسية مؤامرة على الجمعية التأسيسية من الأصل .
وفي ذات السياق قال المستشار أحمد الخطيب المتحدث باسم تيار استقلال القضاء أن مد عمل الجمعية التأسيسية للدستور هدفها إحداث التوافق بين القوى السياسية لمزيد من الحوار الوطني و تحقيق التوافق المنشود .
وأضاف أن مد عمل الجمعية استجابة للقوى السياسية التي كانت تعترض على سرعة إعداد الدستور وإنها ذاتها التي ترفض قرارات الرئيس الآن .
وأكد أن رفض قرارات الرئيس الآن هي مجرد مزايدات سياسية لا تخرج عن كونها صراعات شخصية بعيدًا عن المصلحة العامة، موضحًا أن مصلحة مصر تقتضى مد عمل الجمعية التأسيسية .
وكانت العديد من القوى السياسية قد انسحبت من الجمعية التأسيسية للدستور مطلع الأسبوع الجاري اعتراضًا على سرعة إعداد دستور جديد للبلاد .
وأصدر الرئيس محمد مرسي مساء اليوم الخميس إعلانًا دستوريًا جديدًا يتضمن عددًا من القرارات منها تمديد مهلة عمل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور شهرين إضافيين، وعدم جواز حل مجلس الشورى من أي جهة قضائية، وهو ما يغلق الباب أمام استصدار أي حكم قضائي ضد هذه اللجنة.
وكما تضمن الإعلان الدستوري تحصين كل القرارات والمراسيم الصادرة عن الرئيس مرسي منذ توليه السلطة وحتى انتخاب برلمان جديد بعد إقرار الدستور، بحيث لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بوقف تنفيذها أمام أي جهة، واتخاذ الرئيس الإجراءات التي يحددها إذا قام خطر يهدد الثورة أو يعوق سلامة الوطن .
