أظهرت هيئة قناة السويس، انخفاض إيرادات القناة خلال 2020 بنسبة 3.27% على أساس سنوي، إلى 5.61 مليارات دولار، مقابل 5.8 مليارات دولار خلال 2019.
وعلى الرغم من تراجع الإيرادات بنحو 200 مليون دولار بين 2020 والعام السابق له، إلا أن الهيئة ذكرت في بيان لها اليوم، أن «المداخيل لم تتأثر بتداعيات جائحة كورونا».
وعبرت القناة خلال العام الماضي، 18 ألفا و928 سفينة بإجمالي حمولات صافية 1.17 مليار طن خلال 2020، «ثاني أعلى حمولة صافية في تاريخ القناة»، وفق البيان.
وعن سياسات العبور في 2021، أوضحت الهيئة أنها أصدرت قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة والحوافز التسويقية المرنة الممنوحة للسفن العابرة للقناة خلال 2021.
وفي ضوء ذلك، قررت الهيئة تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه 2020.
وتابعت: «تم تجديد كافة المنشورات الملاحية الخاصة بالحوافز والتخفيضات التي تم اعتمادها خلال العام الماضي لبعض فئات السفن، ضمن الجهود للتعامل مع الظروف غير المواتية والتحديات غير المسبوقة التي فرضتها الجائحة».
وتسبب تفشي الفيروس بغلق العديد من المرافق الاقتصادية حول العالم، دفع نحو تراجع الطلب العالمي على الاستهلاك، وسط حدوث تعطل جزئي في سلاسل الإمدادات.
يذكر أن إيرادات قناة السويس بلغت 5.72 مليارات دولار في العام المالي 2019-2020 المنتهي في يونيو الماضي، مقارنة مع 5.75 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
وقناة السويس التي تعتبر من أهم القنوات والمضائق حول العالم، هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.
وافتتحت مصر «قناة السويس الجديدة» التي تكلفت 8 مليارات دولار في أغسطس 2015، في إطار خطط لإنعاش اقتصاد البلاد واستعادة مكانة مصر كمركز مهم لحركة التجارة.
