وافق مجلس النواب نهائيًا على قرار السيسي بشأن اتفاق قرض تمويل إنشاء خطي قطار «مونوريل» العاصمة الإدارية، البالغ قيمته 2.2 مليار دولار، الأول يبدأ من مدينة 6 أكتوبر، وينتهي في المهندسين، والثاني يبدأ من ستاد القاهرة، وينتهي في العاصمة الإدارية.
ووقع اتفاق القرض في 13 أغسطس الماضي بين الهيئة القومية للأنفاق من جهة، وبنك «جي بي مورجان تشايس إن إيه» فرع لندن، ومؤسسات مالية أخرى محددة من جهة أخرى.
وقفز الدين الخارجي المصري بنسبة 12.2% في الربع الأخير من العام المالي المنقضي (2019-2020)، ليسجل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 111.29 مليار دولار في مارس السابق، جراء توسع الحكومة في الاقتراض دوليًا.
وتخطى إجمالي القروض منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا في مصر حاجز الـ21 مليار دولار. ومصر مطالبة بسداد التزامات خارجية بنحو 13.94 مليار دولار، و12.613 مليار دولار، خلال العامين المقبلين على التوالي.
من جهته، قال رئيس الهيئة القومية للأنفاق «عصام والي»، إنّ مشروع قطار «مونوريل» العاصمة الإدارية «يمثل نقلة نوعية وحضارية في مصر، لأن وسائل النقل الكهربائي تستوعب كثافات عالية من المواطنين، تصل إلى 45 ألف راكب في الساعة».
وأضاف «والي»: «نتوقع نقل ما يقرب من مليون و150 ألف راكب عبر خط العاصمة الإدارية، و850 ألف راكب في خط أكتوبر يوميًا».
