قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن مشاركة الجيش السوداني في شركات القطاع الخاص أمر “غير مقبول”، وإن مثل هذه الشركات يجب أن تتحول إلى شركات “مساهمة عامة”، حسب وكالة رويترز.
وجاءت تصريحاته ردا على سؤال حول قانون أقره الكونجرس الأميركي يطالب بالشفافية المالية والسيطرة المدنية على الشركات السودانية المملوكة للدولة، كشرط لمساعدة الولايات المتحدة للسودان، والتي قال إنها ستساعد بالتأكيد في التحول الديمقراطي.
وقال: “كل جيوش العالم بكون لديها علاقة بالاستثمار، لكن الاستثمار المتعلق بميزتهم التفضيلية، مثل الاستثمار في الصناعات الدفاعية، وده مهم ومشروع، لكن كون إن المؤسسة العسكرية تستثمر في قطاع الإنتاج وتزيح وتحل محل القطاع الخاص ده أمر غير مقبول”.
ويسيطر الجيش السوداني، الذي يحكم مع تحالف مدني خلال فترة انتقالية بعد الإطاحة بـ”عمر البشير” في عام 2019، على العديد من الشركات في قطاعات الزراعة والتعدين والطاقة.
وأضاف “حمدوك”: “ما ممكن تدير موارد خاصة بالشعب السوداني من غير شفافية ومساءلة، فده أمر ما فيه تنازل”.
وتحدث في مؤتمر صحفي بشأن شطب السودان من قائمة أميركية للدول الراعية للإرهاب، وهي خطوة تم اتخاذها في وقت سابق يوم الإثنين، ومن المتوقع أن تؤدي إلى مساعدات مالية واستثمارات أجنبية يحتاجها السودان بشدة.
وقال “حمدوك” إن رغبة حكومته هي تحويل الشركات المملوكة للجيش إلى شركات مساهمة عامة يمكن للجمهور الاستثمار فيها.
وأضاف: “يصبح السؤال إنه ما هي قدرتنا على تحقيق هذا الأمر؟! فالكلام والقول أسهل من العمل”.
