أصدر كل من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية بيانين يدعوان فيه جميع الأطراف إلى وقف الاشتباكات في محيط وزارة الداخلية، وضبط النفس ومحاولة الحوار بدل من التراشق وسفك الدماء.
وطالبا النائب العام بضرورة فتح تحقيق عاجل وفوري في الأحداث من أجل الوصول إلى المتسببين ومحاكماتهم، وأن تعيد وزارة الداخلية النظر في طريقة إدارة تأمين التجمعات, مشيرين للاستخدام المفرط للقوة مما أدى إلى إصابة العشرات.
وذكرت المنظمة المصرية أن الحق في التظاهر السلمي ومشروعيته كانت أحد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، وضرورة مراعاة المواثيق الدولية الخاصة بالمظاهرات السلمية، مطالبة بضرورة التخلي عن سياسات النظام السابق في قمع المتظاهرين.
ورأت المنظمة المصرية أن الحل الأمثل لمواجهة تطلعات المواطنين هو العمل على وضع حلول جذرية وحقيقية لمشاكل المواطنين المختلفة والتعامل معهم وفقا للمعاييرالدولية لحقوق الإنسان التي تضمن الحق في التجمع والتظاهر السلمي، وضرورة أن تراجع كافة الجهات المسئولة بالدولة آليات عملها وصولا لآليات عمل تتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
