قضت محكمة الأمور المستعجلة، الثلاثاء، بالتحفظ على أموال 285 شخصا قالت إنهم ينتمون إلى جماعة «الإخوان المسلمين».
وشكلت الحكومة لجنة لحصر وإدارة أموال «الإخوان المسلمين»، على ضوء اعتبار الجماعة «منظمة إرهابية» في ديسمبر 2013، إثر الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي.
وقررت المحكمة التحفظ على أموال 285 من عناصر جماعة الإخوان و3 كيانات تابعة لها؛ استجابة لطلب من لجنة حصر وإدارة أموال «الإخوان المسلمين».
وأوضحت أن القرار يشمل المنع من التصرف في الأموال والممتلكات والأسهم والسندات في البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم.
وتضم القائمة 285 شخصا، منهم إعلاميون معارضون بالخارج مثل معتز مطر، وعبدالله الشريف، وهشام عبدالحميد، ومحمد ناصر.
بجانب 3 شركات هي «شركة ماي واي ايجيبت لمستحضرات التجميل»، و«شركة أوبتيم للنقل وإدارة المراكز الرياضية»، و«شركة نوفو كير للتجارة والتوكيلات».
وفي مارس الماضي، صادق عبد الفتاح السيسي، على تعديلات بقانون الكيانات الإرهابية، تتضمن التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على قوائم الإرهاب والإرهابيين.
وخلال السنوات الماضية، سبق إدراج الرئيس الراحل محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، وقيادات بالإخوان على قوائم الإرهاب، وصدرت عدة قرارات بمصادرة أموال عناصر وقيادات بالجماعة، دون بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال المتحفظ عليها.
وفي أكثر من مرة، نفت الإخوان على لسان قياداتها، اتهامات بارتباطها بالعنف والإرهاب، وشددت على أن لجنة حصر الأموال التي شكلتها السلطات، غير مختصة ولا تعترف بها، ولم تثبت فساد أحد من الجماعة أو نهبهم لأموال أحد.
