قررت محكمة جنايات القاهرة، إدراج جماعة الإخوان المسلمين، و21 معارضا وحقوقيا، في «قائمة الكيانات الإرهابية»، لمدة 5 سنوات.
جاء ذلك بحسب ما نشرته جريدة الوقائع المصرية، في عددها الصادر، الإثنين.
وأوضحت جريدة الوقائع، أن القرار صدر الخميس، من محكمة الجنايات، وأنه سينفذ من تاريخ صدوره.
وشملت المادة الأولى من القرار، إدراج جماعة الإخوان في قائمة الكيانات الإرهابية، كما أدرجت المادة الثانية 21 معارضا، في القائمة ذاتها.
ومن بين المعارضين المدرجين بالقائمة: رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، والحقوقيون المحبوسون علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، والحسن نجل خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان المسجون حاليا.
كما نصت المادة الثانية من القرار أيضا، على أن «يكون قرار الإدراج (أسماء الـ21) بمادته الأولى والثانية لمدة 5 سنوات من تاريخ الصدور».
وسبق أن أدرج القضاء الإخوان بتلك القائمة، وتم الطعن على الإدراج من جانب هيئة الدفاع عن قيادات الجماعة المحبوسين، غير أنه تم تأييده أكثر من مرة، ولا يوجد إحصاء من الإخوان بشأن عدد تلك المرات أو فتراتها الزمنية.
ويأتي القرار بعد نحو أسبوعين، من اعتبار هيئة كبار العلماء السعودية «الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا»، في تكرار لتوصيف مماثل صادر من وزارة الداخلية السعودية، في مارس 2014، دعما لموقف النظام بمصر آنذاك.
ورد المتحدث باسم «الإخوان» طلعت فهمي، على بيان الهيئة السعودية، بأن جماعته «دعوية إصلاحية وليست إرهابية».
وفي ديسمبر 2013، أعلن النظام جماعة الإخوان «محظورة وإرهابية»، بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي.
