دعت منظمة حقوقية، الثلاثاء، الحكومة إلى إلغاء قرارات المنع من السفر غير محددة المدة، والتي تمثل قيودا غير قانونية ضد المعارضين في مصر.
جاء ذلك في ورقة بحثية أصدرتها «المجموعة المتحدة للقانون» «حقوقية غير حكومية»، بشأن المنع من السفر غير محدد المدة، بعنوان «غير قانوني».
وقالت المنظمة إن «كل قرارات المنع من السفر الصادرة من سلطات التحقيق بدرجاتها، ومن وزير الداخلية أو أي ممثل للسلطة التنفيذية جميعها غير قانونية ولا يعتد بها».
وأوضحت أن الدستور المصري في المادة «62» ينص على «ضمان حرية التنقل وحظر المنع من مغادرة إقليم الدولة، إلا بأمر قضائي مسبب ومحدد المدة».
كما أشارت إلى الفراغ التشريعي في عدم وجود قانون ينظم حالات المنع من السفر ومدته وطريقة الطعن عليه بمصر.
وأكدت المنظمة أن محكمة النقض «أعلى محكمة طعون» أصدرت حكما تاريخيا سابقا بأن عدم صدور قانون ينظم المنع من السفر، يجعل أي قرار صادر في هذا الشأن لاغياً ولا قيمة قانونية له.
وطالبت المنظمة الحقوقية، الممنوعين من السفر في مصر إلى إقامة دعاوى قضائية بالتعويض ضد وزارة الداخلية، باعتبارها قرارات غير قانونية أصابتهم بضرر يستوجب التعويض، حسب الورقة البحثية ذاتها.
ووفق مراقبين، أصدرت الحكومة المصرية، خلال السنوات الماضية، عشرات القرارات لمنع معارضين سياسيين من السفر خارج البلاد دون توجيه اتهامات لهم، في إجراء وصفوه بـ«معاقبة النشطاء البارزين».
وعادة ما تواجه مصر انتقادات محلية ودولية، بشأن فرض قيود على معارضين سياسيين وحظر مجال العمل العام، غير أن الحكومة المصرية تؤكد مرارا التزامها بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
