أقامت التركية خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الثلاثاء، دعوى أمام محكمة فيدرالية في العاصمة الأميركية «واشنطن» ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومشتبه بهم آخرين في القضية بتهمة القتل المروع.
وقالت جنكيز، في بيان: «موظفون في السفارة السعودية لدى واشنطن اجتذبوا خطيبها إلى القنصلية السعودية في تركيا، عبر حيلة مفادها أن تركيا، هي المكان الوحيد حيث يمكنه الحصول على الوثيقة المطلوبة لإتمام زواجهما».
وتستهدف الدعوة، التي شاركت فيها أيضا مجموعة حقوقية أسّسها خاشقجي، تدعى «الديموقراطية للعالم العربي الآن»، ابن سلمان وأكثر من 20 من كبار المسؤولين السعوديين، بحسب المصدر نفسه.
وأوضحت الدعوى المقدمة لمحكمة فدرالية في واشنطن أن «هذا الاتجاه الخاطئ والقاتل حصل في الولايات المتحدة وكان جزءاً من مؤامرة أوسع كان يُفترض أن يكون لها تأثير مباشر على الأنشطة السياسية لخاشقجي في الولايات المتحدة».
وأكدت خديجة أنها «فقدت الحبّ والراحة والدعم المعنوي والعاطفة، مع مقتل خاشقجي الذي عُقد قرانها عليه بانتظار إتمام زواجهما مدنياً».
وأوضح البيان أن «خطيبة الصحفي تطالب بالحصول على تعويضات مقابل الأضرار الجسيمة التي سيتم تحديدها من قبل المحكمة».
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد محمد بن سلمان، هو من أصدر أمر اغتياله.
وفي يوليو الماضي، قررت محكمة تركية عقد الجلسة الثانية لمحاكمة قتلة خاشقجي في 24 نوفمبر المقبل، بعد الموافقة على لائحة اتهام قدمت شكواها خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي، تطال 20 سعوديا، بتهم بينها التعذيب الوحشي والقتل والتحريض.
مؤخراً، أعدت النيابة العامة في إسطنبول، لائحة الاتهام الثانية بحق 6 مشتبهين سعوديين، في إطار التحقيقات الجارية بخصوص جريمة قتل خاشقجي.
وطلبت النيابة في لائحة الاتهام، بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد على اثنين من المشتبه بهم، والحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات لكل من الـ 4 الآخرين.
وبعد مصادقة النيابة على اللائحة المكونة من 41 صفحة والمعدة بحق 6 مشتبهين فارين، كان اثنان منهم يعملان في القنصلية السعودية بإسطنبول، أرسلتها إلى المحكمة لدمجها مع القضية المرفوعة ضد 20 متهما بمقتل خاشقجي.
وتضمنت اللائحة طلبا بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد على معاون القنصل سلطان يحيى أ. والملحق ياسر خالد م. بتهمة «القتل العمد والتعذيب الوحشي مع سابق الإصرار والترصد»، والسجن من 6 أشهر لـ 5 سنوات لأحمد عبدالعزيز م. وخالد يحيى م. ومحمد إبراهيم أ. وعبيد غازي أ. بتهمة «إخفاء أو إزالة أو تغيير أدلة الجريمة».
وذكرت أن المشتبه بهما اللذين طالبت النيابة بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد بحقهما، كانا أعضاء في الفريق الذي نفذ الجريمة، وغادرا تركيا عقب الحادثة.
وأشارت إلى أن الـ4 الآخرين توجهوا على الفور إثر تنفيذ الجريمة إلى مكان الحادثة، وقاموا بطمس الأدلة، ثم غادروا تركيا بعدها.
