استنكر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عدم تحرك المجتمع الدولي لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، والاكتفاء عوضا عن ذلك بالخطابات.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، الجمعة، ضمن الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي انعقد عبر “الفيديو كونفرانس”.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن المالكي قوله، إن الشعب الفلسطيني “يواجه تهديدا وجوديا يستهدف حقوقه غير القابلة للتصرف في الحرية وحق تقرير المصير”.
وقال إن “الوضع الحرج في فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يعكس إلى حد كبير أوجه القصور الخطيرة في النظام الدولي” الذي “يكتفي بالخطابات دون أي فعل حقيقي لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية”.
وبهذا القصور، يقول المالكي، “يسمح المجتمع الدولي للاحتلال بمواصلة هذه الممارسات”؛ مما يزيد “من تأجيج التوترات وزعزعة استقرار الوضع على الأرض” و”التدمير المتعمد والعملي لحل الدولتين على حدود عام 1967″.
وقال: “حصانة الاحتلال من العقاب لا تهدد فلسطين حصرا، بل تهدد تداعيات هذه الحصانة كذلك نظامنا الدولي”.
وأكد في كلمته، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال “ينتهك ويهدد السيادة الفلسطينية وحقوق الإنسان، بما في ذلك حق شعبنا في الصحة والتنمية المستدامة والازدهار”.
وأضاف أن “الممارسات الإسرائيلية غير القانونية التي تعرقل السيادة الفلسطينية على أرض دولة فلسطين المحتلة (..) ازدادت وتيرتها جميعها بشكل حاد منذ ظهور وباء كورونا”.
وطالب وزير الخارجية الفلسطيني أعضاء حركة عدم الانحياز “برفض أي وكل محاولات فصل القضية الفلسطينية عن القانون الدولي والمعايير ذات الصلة، بما في ذلك ما يسمى بالخطة المقدمة من قبل الإدارة الأمريكية”، في إشارة إلى خطة السلام الأمريكية المزعومة المعروفة بـ”صفقة القرن”.
وتأسست حركة عدم الانحياز في العاصمة اليوغسلافية بلجراد عام 1961، بعيدا عن استقطاب معسكري الحرب الباردة آنذاك، وتتكون اليوم من 120 عضوا، يمثلون مصالح وأولويات البلدان النامية في عدة قارات.
وأضاف المالكي: “أولئك الذين لديهم الإرادة أو يميلون إلى تطبيع ما هو غير طبيعي- في هذه الحالة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية- يخونون أسس ومبادئ حركتنا والمصالح طويلة الأمد لشعوبنا”.
وناشد دول عدم الانحياز “عدم تطبيع هذه الجرائم والإصرار على إنهاء الإفلات من العقاب باعتباره الطريق لتحقيق السلام”.
ووفق الموقع الإلكتروني للخارجية الفلسطينية، فإن منظمة التحرير بدأت حضور مؤتمرات عدم الانحياز بصفة مراقب اعتبارا من قمة لوساكا عام 1970، ثم أصبحت عضوا كاملا عام 1975.
ولاحقا تم تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة بفلسطين للاضطلاع بمسؤولية متابعة التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
