طالب حزب الدستور (ليبرالي) الحكومة بالاستماع لمطالب الشعب وعدم مواجهة التظاهرات بالعنف، مشيرا إلى أن المواطن ضاق ذرعا بقرارات الدولة وسياساتها.
وقال الحزب في بيان إن «مصر شهدت في الأيام القليلة الماضية احتجاجات بقرى وضواحي العديد من المحافظات بالصعيد والوجه البحري لتعلن عن احتقان وغضب شديد لدي قطاع واسع من الشعب المصري».
وأضاف البيان أن «الشعب ضاق ذرعا بالسياسات والقرارات التي أثقلت كاهله في حين أن المواطن لم يكد يستفيق من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا ليجد نفسه مطالبا بأن يتحمل مسؤولية الحكومات السابقة التي تراخت في مواجهة فساد المحليات لسنوات طوال، وأن يقتطع من قوت يومه الذي بالكاد يتعيش به أن يعوض الدولة عن أخطائها في السنوات الماضية».
وأشار حزب الدستور إلى أن «المواطنون لم يجدوا سبيلا إلا الاحتجاج للتعبير عن رفضهم واستيائهم من الأوضاع الاقتصادية، خاصة مع انسداد كل القنوات الشرعية للتعبير عن الرأي؛ فالأحزاب السياسية أغلق عليها السبيل لممارسة دورها المشروع».
وأشار إلى أن «البرلمان وأعضائه بمعزل عن الشارع المصري وآلامه ومعاناته التي كانوا سببا بها طوال الدورة التشريعية السابقة».
وطالب حزب الدستور السلطات بتغليب المصلحة الوطنية، ومصلحة المواطن على أي اعتبار آخر، والإنصات إلى مطالب الشعب بدلا من «مواجهة الاحتجاجات بالقوة المفرطة التي تؤدي إلى مزيد من الاحتقان والغضب».
وشدّد على ضرورة «إطلاق سراح كل من تم القبض عليه أثناء ممارسته حقه في الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي، وكذلك كل المحبوسين احتياطيا بقضايا الرأي من المعارضين حزبيين كانوا أم مستقلين».
وكانت منظمات حقوقية قد رصدت اعتقال أكثر من 400 مواطن بينهم أربعين طفلا، تم عرض بعضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، ووجهت لهم تهم التظاهر بدون تصريح، وإتلاف مرافق عامة.
