قال وزير الخارجية إن زيارته لليونان تعبر عن الأهمية التي تُعلقها مصر على علاقاتها معها، والتي تمتد لآلاف السنين، ونعتز بالتواصل الحضاري والإنساني الذي يعد قاعدة راسخة للصداقة بين البلدين».
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، الثلاثاء، عقب مؤتمر صحفي لوزير الخارجية سامح شكري، مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس في أثينا.
وأضاف بيان الخارجية أن شكري قال إن «زيارته لليونان في الوقت الحالي تأتي تعبيراً عن الأهمية التي تُعلقها مصر على علاقاتها مع اليونان، والتي تمتد لآلاف السنوات»، مؤكداً «اعتزاز مصر بالتواصل الحضاري والإنساني القائم بين البلديّن والذي يُعد قاعدة راسخة للصداقة والتعاون والرغبة في استمرار العمل المُشترك من أجل ازدهار الشعبين».
وأكد البيان على «ضرورة التوصل إلى حلول سلمية لكل القضايا العالقة في منطقة شرق المتوسط نظراً لآثارها على استقرار مصر واليونان، وهو ما ينطبق كذلك على ليبيا وسوريا، وأيضاً إزاء القضية الفلسطينية والتطورات الخاصة بالاتفاق الإسرائيلي مع الإمارات والبحرين».
واتفقت مصر واليونان على البدء بمفاوضات استكمال «اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة» شرق المتوسط، التي تمت بشكل جزئي بين البلدين .
وفي ذات السياق، قال دندياس إنه بحث مع نظيره المصري موضوع استكمال «اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة» المبرمة بين البلدين، وأن الجانبين اتفقا بشأن بدء المفاوضات بهذا الخصوص.
وأوضح دندياس أن اتفاقية ترسيم حدود مناطق الصلاحية البحرية المبرمة بين أثينا والقاهرة، «متوافقة مع القانون الدولي وتحترم دول الجوار في المنطقة».
وقال إن «بلاده منفتحة على الحوار دائما لكن دون تهديد أو ضغط».
وفي 6 أغسطس الماضي، وقعت مصر واليونان اتفاقية التخصيص الجزئي لمنطقة اقتصادية خالصة بين البلدين، شرق البحر المتوسط.
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية التركية، رفضها ما يسمى «اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية» بين مصر واليونان، مؤكدة أنها باطلة بالنسبة إلى أنقرة.
وقالت الوزارة: «لا توجد حدود بحرية بين اليونان ومصر، وما تسمى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية الموقعة بين مصر واليونان، باطلة بالنسبة إلى تركيا».
وأشار البيان إلى أن المنطقة المزعومة تقع ضمن الجرف القاري التركي الذي تم إبلاغ الأمم المتحدة به من قبل أنقرة.
