أفتى الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، بـ«حرمة» الصلاة في المسجد الأقصى، وفق الاتفاق التطبيعي بين الاحتلال الإسرائيلي والإمارات.
وقال حسين «إن الصلاة في المسجد الأقصى، مفتوحة، لمن يأتي من البوابة الشرعية الفلسطينية وليس لمن يُطبّع ويتخذ من هذه القضية وسيلة للتعاطي مع (الخطة الأميركية المزعومة للتسوية) صفقة القرن».
وأضاف «قلنا في فتوى سابقة، إن التعاطي مع صفقة القرن حرام، والتطبيع من مظاهر هذه الصفقة، وكل ما جاء من خلالها هو ممنوع، وباطل، وحرام».
ويُجمع الفلسطينيون على رفض خطة «صفقة القرن»، التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في يناير الثاني الماضي، وتتضمن إجحافا كبيرا في الحقوق التاريخية للفلسطينيين، وتتعارض مع القرارات الدولية ذات العلاقة بفلسطين.
ودعا مفتي فلسطين، الذي يدّعون حرصهم على «زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه»، إلى «العمل على إزالة الاحتلال عنه، إن كانوا صادقين في دعواهم».
وتابع الشيخ محمد حسين «الزيارة من خلال التطبيع حرام لأنها تنفيذ لصفقة القرن، التي هي تفريط بالقدس لأن أحد بنودها أن القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي بما فيها المقدسات بطبيعة الحال».
وقال المفتي إنه «لا وصاية لأحد على المسجد الأقصى من خلال الصفقات المشبوهة، وإنما الوصاية لمن يحرص ويدافع عن الأقصى وهي البوابة الفلسطينية والوصاية الأردنية والرعاية الهاشمية».
وأعلنت الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي والإمارات، الخميس الماضي، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، في اتفاق يعد الأول بين دولة خليجية والاحتلال.
وجاء في بيان مشترك أصدرته الدول الثلاث، ونشره الرئيس دونالد ترامب عبر حسابه على موقع «تويتر» أنه يمكن – حسب الاتفاق- «لجميع المسلمين القادمين في سلام زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه»، وهو ما يعطي شرعية للاحتلال في القدس والاعتراف بها عاصمة له، كما يقول الفلسطينيون.
وفي وقت سابق، قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي فيه «كسر للوصاية الهاشمية على الأقصى».
وأضاف -تعليقا على البند المتعلق بالسماح للمسلمين بالصلاة في الأقصى حسب الاتفاق- أن القدس «أرض محتلة وكل إجراء احتلالي فيها باطل».
وجاء الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين، وقوبل بتنديد فلسطيني واسع من فصائل كبرى أبرزها «حماس» و«فتح» و«الجهاد الإسلامي»، التي أجمعت على اعتباره «طعنة» بخاصرة الشعب الفلسطيني.
