كشفت الحكومة الكويتية، الأحد، عن خطة لترحيل أكثر من نصف مليون وافد، لمعالجة اختلالات سوق العمل وأثرها على التركيبة السكانية.

جاء ذلك خلال عرض قدمته وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أمام لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، وتضمن حلولاً قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

وتتضمن الحلول القصيرة ترحيل 360 ألف مقيم (وافد)، منهم 120 ألف عمالة مخالفة، و150 ألفا ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما أو يعانون أمراضا مزمنة، و90 ألفا يشملون العمالة الأمية ومتدنية التعليم مهما بلغ مستوى عملهم.

أما الحلول المتوسطة وطويلة المدى، فتمثلت بحسب العرض المقدم في توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي لاستقدام ذكي للعمالة الوافدة وتوطين القطاعين الحكومي والخاص.

وتشمل أيضا التحفيز التدريجي للتخلص من 160 ألف وظيفة في القطاع الخاص بمهن السكرتارية والمحاسبة والإدارية والقانونية وهندسة الكمبيوتر والهندسة المدنية والميكانيكية، إضافة إلى تقليص التدفق للقطاع الحكومي.

وبموجب الرؤية الحكومية، سيفتح الباب لمغادرة العمالة المنزلية المتكدسة بالسفارات، وتصميم النظام الوطني الآلي للعمالة، إلى جانب مغادرة عمالة العقود الحكومية المؤقتة التي تزيد مدة إقامتها على عام فور انتهاء مدة العقد.

من جهته، قال رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية، النائب خليل الصالح، في تصريح عقب الاجتماع، إن اللجنة طالبت الجانب الحكومي بمنحها جداول زمنية محددة لتعديل التركيبة السكانية، وتقديم القوانين المطلوبة لتنفيذ تلك الرؤية.

وأضاف أن اللجنة ستتسلم من الجانب الحكومي نهاية الأسبوع الجاري الردود النهائية حول المقترحات المقدمة بشأن تعديل التركيبة، دون تفاصيل أكثر.