قالت الخارجية في بيان لها ،السبت، إنها تعترض على الإنذار الملاحي الصادر عن تركيا بصدد تنفيذ سفينة تركية أعمال مسح «سيزمي» في الفترة من 21 يوليو المنصرم وحتى 2 أغسطس الجاري.
وأعرب بيان الخارجية عن اعتراض مصر على تداخل النقطة رقم 8 الواردة بالإنذار الملاحي مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية.
وأضاف البيان: «هذا الإجراء لا يتسق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي، بل يشكل انتهاكًا واعتداءً على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط».
وأكد بيان الوزارة أن مصر لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن مصر قد أودعت إعلانًا لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة حقوقها في المياه الاقتصادية الخالصة وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 11 يوليو عام 1983.