اتفقتا وزارتا الزراعة والري على تحويل نظام الري في مصر إلى «الرى الحديث» مع تحديد النوع المناسب لذلك.
وأكد بيان لوزارة الري على أن الحكومة لن تسمح «بأي مخالفات للمخطط الزراعي»، وستقوم بـ «تطبيق إجراءات صارمة وغرامات على المخالفين».
جاء ذلك خلال لقاء محمد عبد العاطى وزير الري مع السيد القصير وزير الزراعه، بحضور بعض القيادات التنفيذية بالوزارتين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع التحول لنُظم الري الحديث.
وأوضح البيان أن «وزارتا الزراعة والري ستقومان بعمل تصميم لشبكات الرى الحديث وتحديد نوع الرى الحديث المناسب لذلك»، وتأهيل الترع الفرعية من تبطين و أعمال صناعية و دراسة المناوبات الحالية و تغييرها بما يتناسب مع طرق الرى الحديث».
وأكد البيان على «استمرار عقد ندوات التوعية التى يتم تنفيذها من جانب أجهزة التوجية المائى بقطاع التطوير للمزارعين عن أهمية و فوائد الرى الحديث».
– عبد العاطي والقصير يبحثا آلية تحديث منظومة الري والتحول لتطبيق طرق الري الحديث في الزراعة وخطة الموسم الزراعي القادم…
Posted by المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري – مصر on Monday, July 27, 2020
وتطرق الاجتماع الى «الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد والتخطيط بشكل يحافظ على توفير الاحتياجات الغذائية والاستغلال الأمثل الموارد المائية في ظل التحديات المائية التي تواجهها البلاد».
وأشار البيان إلى الاجتماع تناول «كيفية توفير الاحتياجات المائية للمساحات المخطط زراعتها وآليات التوسع في المساحات المنزرعة مستقبلا».
وتواجه مصر تحديا مائيا خطيرا سيؤثر بشكل سلبي على مناحي الحياة بها.
ما البدائل المتاحة أمام #مصر لتعويض نقص مياه #النيل؟ pic.twitter.com/0JGf15LZMM
— شبكة رصد (@RassdNewsN) July 27, 2020
وأعلنت إثيوبيا عن انتهاء المرحلة الأولى من تعبئة سد النهضة، وبارك رئيس الوزراء الإثيوبي لشعبه عن هذه الانتصار، فيما قال وزير الري الإثيوبي إن النيل أصبح «بحيرة إثيوبية».
وتأتي هذه التصريحات رغم تعثر وصول مفاوضات السد الإثيوبي إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، ومناشدات القاهرة والخرطوم مرارا بضرورة الالتزام بعدم اتخاذ إجراءات أحادية حيال السد المتنازع عليه.
والأسبوع الماضي، عقدت قمة أفريقية افتراضية مصغرة بشأن سد النهضة، بمشاركة عبد الفتاح السيسي ونظيره الجنوب أفريقي ورئيس الاتحاد الأفريقي سيريل رامافوزا، ورئيسي الوزراء، السوداني عبد الله حمدوك، والإثيوبي آبي أحمد.
وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل خزان السد، خلال موسم الأمطار الحالي الذي بدأ في يوليو الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي.
وتخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتحقيق التنمية.
