قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر لن تقبل التعدي على الحدود التي تم تحديدها في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء شكري مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، في القاهرة الإثنين، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا ومساعي وقف التصعيد العسكري وإعادة ضخ النفط الليبي.

وأكد سامح شكري، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره السعودي، على أن موقف مصر في ليبيا هو «تحقيق وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري، بهدف استقرار الأوضاع وانخراط الشعب الليبي في مرحلة إعادة البناء».

ودعا شكري إلى «إعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي، وإعادة ضخ النفط وتوزيع عوائده على كافة أبناء الشعب الليبي».

كما شدد على أن بلاده لن تسمح بتجاوز ما سماه بـ«الخطوط الحمراء» فى ليبيا لحماية الأمن القومي المصري والعربي.

بدوره، أعلن وزير الخارجية السعودي دعم بلاده للموقف المصري، معربا عن تطلع الرياض لوقف إطلاق النار وتفعيل الحل السياسي في ليبيا.

وقال بن فرحان إن مباحثاته في القاهرة تطرقت إلى «تعزيز مجالات التعاون الثنائي والقضايا الراهنة في المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطورات الأوضاع في ليبيا».

وفي ذات السياق التقى وزير الخارجية السعودي بعبد الفتاح السيسي.

وقال بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، إن السيسي أكد خلال اللقاء على أن «التكاتف وتوحيد المواقف هو السبيل الفعال لدرء المخاطر الخارجية».

وأضاف أن السيسي شدد على «ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الليبية، والسعي نحو تثبيت الموقف الحالي وتقويض التدخلات الخارجية ومحاربة العنف والجماعات المتطرفة والإرهابية، وذلك بهدف استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، وألا تتحول ليبيا إلى قاعدة ارتكاز للإرهاب تهدد الأمن الإقليمي وأمن القارة الأفريقية».

واليوم تفقد رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق «محمد فريد»، إجراءات الاستعداد القتالي لعناصر الجيش على الاتجاه الإستراتيجي الغربي.

وفي يونيو الماضي، ألمح السيسي إلى إمكانية تنفيذ الجيش لـ«مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك»، معتبرا أن أي «تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية».

وقال في كلمة متلفزة عقب تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح، المتاخمة للحدود مع ليبيا، مخاطبا قوات جيش بلاده إن «تجاوز مدينتي سرت والجفرة خط أحمر».

ونددت الحكومة الليبية، أكثر من مرة، بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه كل من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا لعدوان مليشيا حفتر على العاصمة طرابلس، الذي بدأ في 4 أبريل 2019.

ومع تراجع مليشيا حفتر وخسارتها كامل الحدود الإدارية لطرابلس وأغلب المدن والمناطق في المنطقة الغربية أمام الجيش الليبي، طرحت مصر مؤخرا، ما يسمى «إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية»، غير أنه قوبل برفض قاطع من الحكومة الليبية ودول أخرى.