وافق مجلس النواب بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الحدود، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي.
وعقد مجلس النواب جلسة سرية حضرها 510 من الأعضاء، اليوم الإثنين، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة.
وأعطى البرلمان خلال جلسة اليوم، القوات المسلحة وقيادتها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.
وقال المجلس، إن «الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد».
واستعرض البرلمان خلال الجلسة، مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي انعقد أمس، برئاسة السيسي، ومدى التهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي.
وحضر الجلسة وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.
والخميس، دعا السيسي، خلال لقاء عقده بالقاهرة مع ما قيل إنهم «شيوخ وأعيان قبائل ليبية»، أبناء تلك القبائل إلى الإنخراط فيما وصفه بـ«جيش وطني موحد وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها».
وصدرت خلال اليومين الأخيرين بيانات من جهات ليبية عدة، تندد وتتبرأ من الشخصيات التي حضرت لقاء السيسي ، منها المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان والمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، والمجلس الاجتماعي لقبيلة المغاربة.
ومُنيت قوات حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة من قوات حفتر.
وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل 2019، هجوما فشل في السيطرة على طرابلس.
