في تطور جديد ومفاجئ ، ترددت معلومات عن تلقى كتابا من اللجنة العليا للانتخابات،تفيد بشطب 37مرشحا لانتخابات مجلس الأمة القادمة من سجلات الترشيح ، وتعقد اللجنة العليا للانتخابات مؤتمرا صحافيا اليوم في قصر العدل للإعلان بشكل رسمي عن أسماء المرشحين  لمشمولين بقرارات الشطب.

وشكلت المعلومات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الالكتروني صدمة وحالة من الذهول ، ليس فقط لجهة العدد الكبير نسبيا قياسا إلى إجمالي عدد المرشحين ، بل لضم القائمة أسماء نواب سابقين من ذوي الوزن الثقيل وأصحاب الخبرة البرلمانية الواسعة ، كما ضمت آخرين لم يشر إلى إدانتهم في قضايا تمس الشرف والأمانة على نحو يبرر حرمانهم من حقوقهم السياسية في الانتخاب والترشح

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة العليا استندت على ما يبدو إلى صدور أحكام قضائية على البعض ورأت افتقار البعض الآخر إلى شرط "حسن السير والسلوك" ، لافتة إلى أن من حق المشطوبين بطبيعة الحال الطعن بالقرار أمام القضاء الإداري في الشق المستعجل ، أخذا في الاعتبار أن اللجنة التي تولت فحص سجلاتهم وطلبات ترشحهم تضم تسعة قضاة ، وهو خلاف ما كان عليه الوضع في السابق إذ كانت وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية الشطب عبر لجنة تتولى تشكيلها

وكشفت المصادر عن أن اللجنة العليا كانت قد شكلت فريقا يضم ثلاثة من القضاة لدراسة ملفات المرشحين والبحث في مدى توافر الشروط اللازمة للترشح أو انتفائها، وهو الفريق الذي خلص الى شطب المرشحين ال/37، مشيرة إلى أن المشطوبين ليس من بينهم أي عنصر نسائي

وردا على ما أثير بشأن شطب عدد من المرشحين على خلفية"جنح صحافة"رأى الخبير الدستوري هشام الصالح أن"جنح الصحافة ليست مخلة بالشرف والأمانة وبالتالي لا يمكن أن تكون سببا لسحب الترشح

في الوقت ذاته أوضح الخبير القانوني د. محمد حسين الجاسم أنه في حال ثبتت صحة ما يتداول عن شطب مرشحين على خلفية قضية الإيداعات المليونية فإن من حق هؤلاء اللجوء إلى القضاء الإداري، وإذا قبلت طعونهم ستعيد المحكمة قيدهم تلقائيا في قائمة المرشحين، ويصبح القرار معدوم الأثر، حيث تم رفض القضية بأكملها ،

ونبه الجاسم إلى أن انتقال صلاحية الشطب من وزارة الداخلية إلى اللجنة العليا للانتخابات جاء بمقتضى المرسوم بقانون في شأن إنشاء اللجنة التي انتقلت إليها بالتبعية كل صلاحيات وزارة الداخلية في شأن الانتخابات ، مبينا أن ما كان يسري على اللجنة التابعة لوزارة الداخلية يسري الآن على اللجنة العليا إذ يجوز الطعن قضائيا على القرارات التي تتخذها

وقد بلغ العدد النهائي لانتخابات مجلس الأمة القادمة 308 مرشحاً حتى الآن، من أصل 397 ترشحوا ، شطب منهم 37 وتنازل 52 ، ويستمر باب التنازل حتى يوم الجمعة المقبل

ومن ناحية أخرى ، أكد رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي أن مقاطعة البعض للانتخابات لا تقلق ، ولن تؤثر في العملية الانتخابية فهذه هي الديمقراطية ويجب احترام كل الآراء ، وأضاف نحن مستمرون في الانتخابات ، وقد ترشح عدد كبير ،ونأمل أن يكون هناك اختيار جيد لمن سيمثل الأمة بالمجلس المقبل

وعن من توعد بتخريب يوم التصويت ، قال الخرافي في تصريحات صحفية " من يقول هذا الكلام ، سيواجه بموقف حازم " ، مشيراً إلى أن من يقاطعون يمثلون نسبة معينة ، لكن الأكثرية ستشارك في الانتخابات ، من قاطع نحترم وجهة نظره ، وفي المقابل يجب أن يحترم الطرف الآخر من المشاركين في العملية الانتخابية بعيدا عن لغة التخوين والتشكيك ، فهذا ليس في مصلحتنا جميعا ، والتصعيد لا يخدم البلد .