قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن ولي العهد السعودي السابق ووزير الداخلية «محمد بن نايف» يواجه تهما كبيرة بالفساد، أبرزها اختلاس 15 مليار دولار.
وأوضحت الصحيفة في مقال للمعلق ديفيد إغناطيوس أن الفصل الجديد والقاتم من معركة «صراع العروش»، الذي بدأ مع وصول محمد بن سلمان إلى السلطة قبل نحو ثلاثة أعوام، لم ينته بعد، إذ يعد الأمير الشاب تهما بالفساد لسلفه وابن عمّه محمد بن نايف.
ونقلت الصحيفة، عن مصادر سعودية وأميركية، قولها إن لجنة مكافحة الفساد الموجهة من قبل محمد بن سلمان، على وشك الانتهاء من تحقيق مفصّل في مزاعم مفادها أن ابن نايف اختلس مليارات الريالات عبر شركات وحسابات خاصة، وذلك في الفترة التي كان يدير فيها برامج مكافحة الإرهاب في المملكة.
وتابعت أن القيمة المطلوبة من ولي العهد السابق لتسديدها كتسوية مالية، هي 15 مليار دولار.
وأوضحت الصحيفة، نقلا عن المصادر، أن تهم الاختلاس التي يواجهها ابن نايف، تعود إلى الفترة التي بدأ فيها العمل كمساعد لوالده الأمير نايف في وزارة الداخلية (1999)، وصولا إلى تعيينه وزيرا للداخلية في 2012، وانتهاء بتجريده من مناصبه كافة منتصف العام 2017.
وفي يونيو الماضي، كشفت «واشنطن بوست» أن محمد بن سلمان وجّه بمحاكمة ابن نايف بتهم منها «تبديد أموال الأجهزة الأمنية».
يذكر أن محمد بن نايف منذ عزله، لم يظهر سوى بمناسبات نادرة، وسط أنباء متكررة عن قيام السلطات السعودية باحتجازه، ومنعه من السفر.
