أكدت وزارة النقل البحري بحكومة ظل الثورة أن صناعة النقل البحري المصري على وشك الانهيار؛ نتيجة الممارسات غير المسئولة من السادة القائمين على وزارة النقل وتحديدا قطاع النقل البحري الذي ينغمس في الفساد الممنهج.
وذكرت وزارة ظل الثورة في بيانها التي أصدرته ظهر اليوم – الأحد – أمثلة على هذا الفساد إحالة وزارة النقل ممثلة في هيئة السلامة البحرية سيطرتها وهيمنتها على إصدار الشهادات التأهيلية والدورات الحتمية الخاصة بأطقم السفن للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالرغم من أن هذا هو الاختصاص الأصيل لوزارة النقل, الأمر الذي جعل الأكاديمية الوكيل الحصري لإصدار هذه الشهادات والتحكم في تكلفة الحصول عليها ورسوم إصدارها.
كما لم تتخذ وزارة النقل أي موقف إيجابي أمام تلاعب المستثمر "شركة ديبكو" المنوط بها إنشاء محطة للحاويات بدمياط بما يخالف بنود العقد والإضرار بمصالح الميناء, وإسناد وزارة النقل لعمليات تطهير وتعميق الممرات الملاحية وأمام أرصفة الموانئ إلى شركات أجنبية متجاهلة الإمكانيات الوطنية المتاحة بهيئة قناة السويس المصرية وارتعاش أيدي المسئولين في وزارة النقل وقطاع النقل البحري في اتخاذ القرار الحاسم لحل مشاكل الموانئ ولا سيما النزاع بين هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط لتداول الحاويات, والذي سيكون ضحيته الاقتصاد المصري وتحديدا المواطن المصري.
وطالبت حكومة ظل الثورة بإنشاء وزارة للنقل البحري واختيار وزير مؤهل لها غير مرتعش الأيدي يستطيع اتخاذ القرارات في مواجهة الفساد المستشري في هذا القطا- كما طالبت حكومة ظل الثورة بضرورة إيجاد فرص عمل لشباب الخريجين وتشغيلهم بالرغم من أننا تقدمنا بمقترحات لحل المشكلة دون استجابة.
هذا وأشار د. محمد الحداد – وزير النقل البحري بحكومة ظل الثورة – إلى أنه زار ميناء دمياط منذ أيام قليلة ووقف على حجم المصائب التي يترقبها الاقتصاد المصري لتفتك بما تبقى منه. والتي منها أن محطة الحاويات خاويها على عروشها والميناء مهدد بالغلق وبعد لقاء مع القائمين على شركة دمياط لتداول الحاويات المملوكة للدولة اكتشفت أن المشكلة تكمن في تفتيت مكونات وزارة النقل البحري السابقة والخطوط الملاحية نزحت إلى الميناء المجاور حيفا؛ لأن وزير النقل الإسرائيلي غير مرتعش الأيدي وقادر على اتخاذ القرار, ولأن وزارة النقل الإسرائيلية تدار بإستراتيجية مؤسسات وليس فكر أشخاص.
وتساءل د. محمد الحداد لماذا وزارة النقل تتراخى في مسئوليتها تجاه ميناء دمياط؟ ولماذا وزارة النقل لم تتخذ الإجراءات النظامية مع شركة ديبكو بالرغم من عدم تنفيذها بنود العقد؟ هل الثورة لم تصل لقطاع النقل البحري أما ما زالت في الطريق؟.
ووجهت حكومة ظل الثورة نداء للدكتور. محمد مرسي – رئيس الجمهورية – شعب دمياط كاد ينفجر من تقلص العمل بميناء دمياط وهروب الخطوط الملاحيـة التي أثرت في دخله المباشر والغير مباشر ولا بد من تدخلكم شخصيا حتى لا يخرج هؤلاء المواطنون ثائرون لطلب لقمة العيش.
