مفقود والثورة خرجوا ولم يعودوا
الذين فقدوا أو تغيبوا بفعل فاعل خلال الأحداث الدامية لثورة 25 يناير وقدرت أعدادهم بنحو 1200شخص في 90 بلاغا جميعهم من مفقودي الثورة والمتغيبين منذ 25يناير 2011 وحتى يومنا هذا ولم يعرف مصيرهم حتى الآن هل هم أحياء أم أموات ؟مدانون أم أبرياء ؟ورغم أن كثرة أعدادهم إلا أن الحكومة لم تكترث لحالهم وحال أسرهم حتى الآن ولم تصل حتى الآن لنتائج ملموسة تفيد بأماكن تواجدهم.
تباطؤ دور الأجهزة المعنية في مساعدة اللجنة
وفى البداية أوضحت " منة عصام "عضو لجنة تقصى الحقائق أن الدكتور محمد مرسى شكل اللجنة بقرار رقم 10 لسنة 2012 بهدف جمع معلومات وأدلة عن أحداث يناير ومنها رصد أعداد المفقودين أثناء أحداث الثورة ممن اشتبكوا مع الشرطة وممن تم إلقاء القبض عليهم دون مبرر.
مشيرا إلى أن عدد البلاغات التي تم تلقيها من أهالي المفقودين حتى الآن حوالي 90 بلاغا رغم أن عدد المفقودين أكثر من ذلك بكثير. فوفقَا لتقرير مجلس الوزراء الصادر مارس 2011 حتى يوليو من نفس العام أن هناك حوالي 1200 مفقود ، موضحة أنه رغم أن الدكتور " محمد مرسى " هو من أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة إلا أن الأجهزة الحكومية وخاصة وزارة الداخلية المعنية بتوفير معلومات ومساعدتنا للوصول إلى المفقودين لا تقوم بأي تعاون يذكر مع اللجنة .وقريبا سوف يعقد مؤتمر صحفي لتعلن فيه النتائج التي تم التوصل إليها .
إلقاء قبض عشوائي ومحاكمات عسكرية وتلفيق قضايا
وأشارت "منى الصيفي" منسقة حملة "لا للمحاكمات العسكرية" أن حركة لا للمحاكمات العسكرية رصدت العديد من التجاوزات مثل قبض عشوائي ومحاكمات عسكرية وتلفيق قضايا ،دون أن يتم إبلاغ الأهالى الذين يعرفون ذلك بعد الحادث بأسابيع أو شهور وبالصدفة، وهناك حالات تم اعتقالها بدون مبرر مثل عمرو سيد اختفى في 28 يناير وظهر بعدها بسبعة شهور في يوليو 2011 وأوضحت أنهم يتلقون بلاغات لاعتقالات بشكل عشوائي .
لم يتم تعويض أهالى المفقودين
فيما أضاف " محمد عليوة" – عضو حملة هنلاقيهم – بأن الحكومة أوقفت جهودها للبحث عن هؤلاء المفقودين, وهو ما دفع عددًا من الشباب لتنظيم حملة هنلاقيهم من خلال استخدام الشارع كوسيلة للضغط الشعبي والمدني عن طريق عقد ندوات وتنظيم مسيرات للتواصل مع أهالي المفقودين للتذكير بأن هناك مفقودين بالسجون لم يحاكموا حتى الآن و لم يحدد مصيرهم حتى الآن هل هم أحياء أم أموات وما هي التهم التي اعتقلوا بسببها؟!
مؤكدًا أن لجنة تقصى الحقائق التي تم تشكيلها للبحث عن مفقودى الثورة لم تتوصل حتى الآن إلى نتائج مؤثرة تذكر نظرًا لأن الجهات التي يتم البحث فيها وحصول المعلومات منها وهما " سجن الرقابة الإدارية " وسجن المخابرات العامة " غير تابعين لقطاع مصلحة السجون وبالتالي هناك صعوبة بالغة في التواصل معهم والتوصل إلى معلومات من خلالهم ، مستكملاً أن أهالي المفقودين رغم أنهم طالبوا بمعاش شهري بديل من قبل الحكومة إلا أن الدولة لم تكترث بمطالبهم حتى الآن والأغرب من ذلك أن الدولة لا تعتبرهم من ضمن ضحايا ثورة يناير.
لامبالاة في التعامل مع ملف المفقودين
وعلى الجانب الآخر أكدت والدة " محمد صديق " أحد المفقودين أن ابنها خرج في جمعة الغضب وقال لهم " أنا لو مجتش متقلقوش عليا " وحتى الآن لم يعد إلى المنزل ورغم أنها بحثت عنه من الوادي حتى الإسماعيلية في جميع المعتقلات وذهبت إلى جميع أقسام السجون والسجن الحربي ولكنها لم تجده و أنها تلقت مكالمات من ذويها تفيد بأنهم على قيد الحياة في بعض السجون المصرية, ومكالمات تهديد تطالبها بعدم البحث عنه ،مشيرا إلى أنها رغم أنها حررت محضرا ب4 بلاغات إلا أنها ترى أن هناك حالة من "اللامبالاة " في لجنة تقصى الحقائق وجمعيات حقوق الإنسان التي لم تفعل شيئا على حد قولها "
