في ظل الصراع القائم بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة القضاء، أو بمعنى أصح بعض أعضاء القضاء ،وهو صراع مستمر حتى الآن رغم تراجع وتيرته، والآن تأتى إحدى مواد الدستور المصري الجديد، لوضع حد لهذا الصراع من خلال إنهاء مدة النائب العام بعد إقرار الدستور بالاستفتاء الجديد وذلك حسبما أكد مصدر مطلع بلجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية.
وفى الوقت الذي أعلن فيه سياسيون عن تأييدهم لهذه المادة،أعلن دستوريون أن المادة لا تتعلق بالنائب العام وحده، وإنما تختص بالمساواة في التعيين الوظيفي وتوحيد وقت واحد لإنهاء المدة الوظيفية.
سيستمر الصراع وسينتصر الحق
في البداية أعرب دكتور أحمد عبد ربه، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، عن تأييده للمادة، إذا سارت على هذا النص، مؤكدًا أن الصراع وقتها سيستمر بين مؤسسة الرئاسة، وجزء من مؤسسة القضاء وليس القضاء بأكمله.
وأكد "عبد ربه" على ضرورة حسم الصراع في هذه الحالة، لأن هناك العديد من القضايا التي لم تتخذ فيها العدالة إجراءات حاسمة، لوجود بعض القضاة قد اتخذوا أساليب تحقيق غير مرضية، وحولهم العديد من علامات الاستفهام.
وأعرب "عبد ربه" بان المعركة القادمة سيكون الفائز فيها مؤسسة الرئاسة، إذا تعاونت معها جميع التيارات السياسية وجميع أطياف الشعب، مشيرًا إلى أن المعركة السابقة كان الخاسر فيها مؤسسة الرئاسة نظرا لوجود بعض القوى السياسية التي رفضت قرار الرئيس بدعوى أنها منحازة لسيادة القانون، وتنظر إلى مصلحتها، ولم تنظر إلى مصلحة أوسع وهى مصلحة الوطن.
وأشار إلى أن الصراع ليس مجرد إثبات ذات، ولكنه صراع بين نظام جديد وقديم، وعقب "وكان ذلك واضحا من بعض الشخصيات التي ذهبت إلى النائب العام لتهنئته باستمراره في المنصب، دون الإفصاح عن تلك الشخصيات".
فيما أكد يوسف ورداني، مدير مركز تواصل للدراسات والبحوث، إلى إمكانية بروز أي صراع محتمل بين النائب العام ومؤسسة الرئاسة، مؤكدا أن ذلك يمكن أن يحدث بالفعل في الأجل القريب، ولكن نتيجة المواجهة القادمة ستعتمد على عدد من الأمور أهمها ذكاء النائب العام ووضعه تلك المواجهة في إطار صراع على القانون بدلاً من صراع بين أشخاص ومؤسسات، وأداء مؤسسة الرئاسة نفسها، والأهم: موقف القوى المدنية من هذا الصراع.
إشكالية في إنهاء مدة النائب العام
وأكد "ورداني"- أن اشتمال الدستور على تلك المادة أمر غير مقبول، وذلك نظراً لثلاثة أسباب رئيسية: أولها، باب المواءمة السياسية وأن هذا الاقتراح يجئ بعد أزمة عاصفة وانقسامات حادة بين مؤسسة الرئاسة يناصرها الأحزاب ذات المرجعية الدينية من ناحية ومنصب النائب العام الذي يناصره الجهات القضائية وغالبية القوى المدنية بما فيها المختلفة مع النائب عبد المجيد محمود بصفته.
وثانيها، أن تحديد المدة يخالف ما استقر عليه مبادئ استقلال القضاة من أن القضاة يعينون ولا يعزلون، إن منصب النائب العام منصب قضائي وليس منصبا تنفيذيا حتى يمكن تحديده بمدة معينة، فهو مثل شيخ الأزهر أو بطريرك الكرازة المرقسية من الناحية الفعلية، يضاف إلي ذلك أن الخبرة الدولية لا تعرف مثل هذه الأطروحات.
وثالثها، عدم إمكانية تطبيق القوانين والقواعد الدستورية بأثر رجعي.
وأشار دكتور حسن أبو طالب، رئيس تحرير التقرير الاستراتيجي، إلى وجود إشكالية في الوقت الحالي، وهى وجود تلك المادة التي تنص على إنهاء مدة النائب العام من منصبه، فور إقرار الدستور في الاستفتاء، وفى نفس الوقت هناك تشريع يتيح للنائب العام البقاء في منصبه حتى سن 70 عاما.
وأضاف أنه مع هذه الإشكالية سنجد حالة من التناقض ما بين الدستور الجديد، والقانون الذي ينظم هذه الحالة، والذي على أساسه يستمر النائب العام في منصبه حتى هذه السن، وبالتالي فإن الرئيس عليه قبل أن ينهى مدة النائب العام أن يقوم بتعديل تشريعي يسمح بتنفيذ ما جاء في الدستور الجديد.
عدالة الدستور
وأشار "أبو طالب" إلى أن الدستور وإن كان لابد وأن يشمل على المادة التي تنهى مدة النائب العام، لابد وأن تنص مواد أخرى على عدم إعطاء صلاحيات لأطراف أخرى، يمتلكون مناصب قيادية في البلاد، معقبا: "يجب أن لا نكيل بمكيالين بمعنى أنه إذا وجدت صلاحيات للبعض في الدستور يجب أن تسرى على الجميع.
موضحا أنه في هذه الحالة سيأتي الدستور عادلا، ولن يصبح أداة للصراع السياسي، ويتم إقصاء أشخاص بعينهم، ووقتها لن يستطيع النائب العام أن يلجأ إلى طرق أخرى للبقاء في منصبه.
إنهاء مدة النائب وغيره
وأشار صبحي صالح، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن هذه المادة لم تناقش بعد، ولكنها تشتمل على أكثر من اقتراح، مؤكدا أن هذه المادة لا تختص بالنائب العام فقط، وإنما تختص بعدم التمييز في التعيين الوظيفي، وهذه هي القضية الجوهرية- حسب تعبيره.
وأوضح "صالح" أن المادة تعنى أنه لا يصح أن يحال موظف في الدولة على المعاش في سن 60، وآخر في سن 65، وآخر في سن 70، بغض النظر عن نوع الوظيفة.
وأكد أن هذه المادة ستسري على الجميع فكما يتم تحديد بدء العمل يتم تحديد نهايته، فهي تسرى على القضاء ورؤساء الهيئات، وأساتذة الجامعات، والعاملون في مؤسسة القضاء، مشددا على أن الدستور يوضع لتنظيم الشئون العامة بغض النظر عن طريقة تعيين الموظف، وهو يهتم بالمبادئ وليس أشياء شخصية، كأن تكون طريقة التعيين بالقرابة أو الوساطة.
