قال وزير الخارجية السوداني، عمر قمر الدين إن بلاده لن تدخل في مواجهة مع إثيوبيا حال أقدمت على ملء خزان السد دون اتفاق.
وأشار عمر قمر الدين في مقابلة مع «بي بي سي» إلى أن الخرطوم، ستتعامل مع الأمر الواقع وتبحث عن حلول عبر الحوار.
وأوضح قمر الدين أن بلاده ترفض تصعيد القاهرة لقضية سد النهضة ولجوءها لمجلس الأمن الدولي، كون ذلك يعقد الأوضاع الحساسة.
وشدد وزير خارجية السودان على أن بلاده ترفض أي حلول ثنائية مع أي طرف من الأطراف الثلاثة، مؤكدا على ضرورة أن يتم التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول الأمر.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، الأحد، تمسك بلاده بالتوقيع على اتفاق قبل البدء في ملء سد النهضة الإثيوبي المقرر في يوليو المقبل.
واعتبر عباس في بيان للوزارة أن التوقيع على اتفاق قبل ملء السد الإثيوبي «شرط أساسي لضمان سلامة وتشغيل سد الروصيروص (سد سوداني بولاية النيل الأزرق جنوب شرق)».
وقال: «السودان متحسب لكل السيناريوهات لضمان حقوقه»، دون أن يوضح أكثر.
وجدد تمسك بلاده بالمفاوضات باعتبارها «أنجع السبل للتوصل إلى تفاهمات بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي».
ووفق البيان، شدد مسؤول الشؤون القانونية في الجانب السوداني هشام كاهن، على أن «الخرطوم تتفاوض للوصول إلى اتفاقية دولية ملزمة للدول الثلاث».
وأعلنت مصر، في بيان الجمعة، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بشأن «تعثر» مفاوضات السد قبل أيام.
ودعت، في خطاب آخر السبت، إلى تسريع مناقشة طلبها في المجلس.
وأوضحت مصر، الجمعة، أن القاهرة طلبت من مجلس الأمن «التدخل بغرض التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق».
وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد «النهضة» في موسم الأمطار لهذا العام، وهو يتزامن مع حلول يوليو المقبل، مقابل رفض سوداني- مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.
وعلى مدار 7 أيام، كان آخرها الأربعاء، جرت مفاوضات فنية، عبر دوائر تلفزيونية، بين الدول الثلاث، بحضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي ودولة جنوب إفريقيا والولايات المتحدة.
غير أنها لم تتوصل إلى نتيجة أو اتفاق مشترك حول قواعد ملء وتشغيل السد، وسط اتهامات متبادلة بين مصر وإثيوبيا حول المتسبب في العرقلة.
وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
