قال وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشو، مساء الأحد، إن الشكوى المصرية المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سد «النهضة»، «لا ثأثير» لها.

وأضاف أندارغاشو، في تصريحات لقناة «الجزيرة» الإخبارية، أن «تعبئة سد النهضة، المقررة الشهر القادم تم الاتفاق عليها عام 2015، ولا تحتاج إلى موافقة أي طرف».

وتابع: «لا تأثير لشكوى مصر لدى مجلس الأمن، لأننا نملك وثائق وأدلة تدحض الادعاءات المصرية».

واعتبر أن «الشكوى المصرية لمجلس الأمن تأتي في إطار سياسة الهروب من الحوار والتفاوض».

وأعلنت مصر، في بيان الجمعة، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بشأن «تعثر» مفاوضات السد قبل أيام.

ودعت، في خطاب آخر السبت، إلى تسريع مناقشة طلبها في المجلس.

وأوضحت الخارجية المصرية، الجمعة، أن القاهرة طلبت من مجلس الأمن «التدخل بغرض التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق».

وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد «النهضة» في موسم الأمطار لهذا العام، وهو يتزامن مع حلول يوليو المقبل، مقابل رفض سوداني- مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.

وعلى مدار 7 أيام، كان آخرها الأربعاء، جرت مفاوضات فنية، عبر دوائر تلفزيونية، بين الدول الثلاث، بحضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي ودولة جنوب إفريقيا والولايات المتحدة.

غير أنها لم تتوصل إلى نتيجة أو اتفاق مشترك حول قواعد ملء وتشغيل السد، وسط اتهامات متبادلة بين مصر وإثيوبيا حول المتسبب في العرقلة.

وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.