قال وزير الري المصري محمد عبدالعاطي إن مفاوضات سد النهضة التي دعت إليها الخرطوم، تم إنهاؤها، دون أن تحقق تقدما يُذكر، بسبب ما وصفه بـ”التعنت الإثيوبي”.

جاء ذلك في بيان للمسؤول المصري، في أعقاب انتهاء اجتماع وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي، والذي عُقد الأربعاء 17 يونيو 2020، عبر دوائر تلفزيونية.

وأوضح عبدالعاطي أن “مفاوضات سد النهضة التي أُجريت على مدار الفترة الماضية، لم تحقق تقدُّما يُذكر، وذلك بسبب المواقف الإثيوبية المتعنّتة على الجانبين الفني والقانوني”.

كما أشار إلى أن “إثيوبيا رفضت أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية بإمكان إثيوبيا تعديلها بشكل منفرد”.

وأضاف: “إثيوبيا رفضت أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، واعترضت على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فاعلية لمجابهة الجفاف”.

استجابة للسودان: وأشار إلى أن عودة مصر للمفاوضات استجابة للسودان كانت بهدف “التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، بما يؤمّن لإثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية مع الحد من الآثار السلبية للسد على دولتَي المصب (مصر والسودان)”.

واستدرك: “لكن للأسف، استمرت إثيوبيا فى مواقفها المتشددة”.

وأكد أن “إثيوبيا اعترضت على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول؛ ما أدى إلى إنهاء المفاوضات”.

من جانبه، اقترح وزير الري السوداني ياسر عباس، الأربعاء 17 يونيو 2020، رفع خلافات مفاوضات سد النهضة إلى رؤساء حكومات مصر والسودان وإثيوبيا؛ للنظر في الوصول إلى توافق سياسي بشأنها، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة مفاوضات فنية عن بُعد بين الدول الثلاث.

حيث قال عباس: “هناك تباين متفاوت بين الدول الثلاث بشأن المسائل القانونية، وطلب السودان إحالة الأمر إلى رؤساء الوزراء في البلدان الثلاثة، للتوصل إلى اتفاق سياسي”.

كما أضاف: “رغم التقدم المعتبر الذي تم تحقيقه في الجوانب الفنية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة، فإن الخلافات في الجوانب القانونية كشفت عن خلافات حقيقية بين الأطراف الثلاثة”.

حيث أوضح أن “الوفد السوداني طلب إحالة الملفات الخلافية إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث، للوصول إلى توافق سياسي بشأنها بما يوفر الإرادة السياسية التي تسمح باستمرار التفاوض”.

ولفت إلى أنه لم يحدَّد بعدُ سقف زمني لرؤساء الوزراء للنظر في الخلافات، معربا عن أمله أن يكون في أقرب وقت.

كما أعرب وزير الري السوداني عن تفاؤل بلاده بـ”الوصول إلى حل إذا توافرت الإرادة السياسية لرؤساء البلدان الثلاثة”.

مسائل صغيرة: وذكر الوزير أن هناك اتفاقا في المسائل الفنية “تراوح بين 90 إلى 95 بالمئة وتبقت بعض المسائل الصغيرة”، دون تفاصيل.

إلى ذلك لم يصدر موقف نهائي بشأن نتائج المفاوضات الفنية التي التأمت في 7 اجتماعات على مدار نحو أسبوع عبر دوائر تلفزيونية، بحضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة.

وتزامن ذلك مع حديث لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، بإمكانية اللجوء لمجلس الأمن، للحليولة دون ملء السد بقرار أحادي من إثيوبيا، بحسب تقارير صحفية.

وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت وفرض حلول غير واقعية.

في حين قالت إثيوبيا، الثلاثاء، إن مصر تتسبب في تعثر الجولة الأخيرة من المباحثات الثلاثية مع السودان حول سد النهضة حسب وكالة الأناضول.

حيث قال وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشيو، في تصريحات لشبكة “فانا” التليفزيونية المحلية (خاصة) إن مصر “جاءت إلى المباحثات بموقفين، التفاوض وفي الوقت ذاته توجيه اتهامات لإثيوبيا، وعرقلة المفاوضات”.

وأضاف: “مصر أيضا جاءت وهي تسعى لتقديم شكوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”. كما أشار أنّ مصر “تريد كل شيء لصالحها دون الاستعداد لتقديم أي شيء”.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد في تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.