يوافق الجمعة 5 يونيو، الذكرى السنوية الـ53 على «النكسة»، أو حرب عام 1967، التي انتهت بهزيمة قوات الاحتلال الإسرائيلي للجيوش العربية، واحتلالها مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية والمصرية والسورية.
ورغم مرور تلك السنوات الطوال على الحرب، إلا أن تداعياتها ما تزال مستمرة، حيث يستمر الاحتلال في السيطرة على الضفة الغربية، ومرتفعات الجولان السورية، رغم صدور قرارات دولية عن مجلس الأمن، تطالبها بالانسحاب منها.
كما تأتي هذه الذكرى، مترافقة مع توجّه الاحتلال نحو ضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، الشهر القادم.
واندلعت الشرارة الأولى للحرب، بعد إقدام سلاح الجو الإسرائيلي على شن هجوم مباغت على قواعد سلاح الجو المصري في سيناء، في الـ5 من يونيو 1967.
واستغرقت هذه الحرب، التي نتجت عنها هزيمة الجيوش العربية، 6 أيام.
وأطلق الاحتلال على هذه الحرب اسم «الأيام الستة»، وذلك من باب التفاخر بالمدة الزمنية القصيرة التي هزمت خلالها العرب.
وأدت الحرب إلى مقتل نحو 20 ألف عربي، و800 إسرائيلي.
كما دمّر الاحتلال خلال الحرب -وفق دراسات تاريخية- ما يقدّر بنحو 70 إلى 80% من العتاد العسكري في الدول العربية، فيما لحق الضرر بنحو 2 إلى 5% من عتادها العسكري.
وخلال الأيام الستة، سيطر الاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية.
وترتب على «النكسة»، وفق إحصائيات فلسطينية، تهجير نحو 300 ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة؛ معظمهم نزح إلى الأردن.
وفتحت هذه الحرب، باب الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وبخاصة في مدينة القدس، وقطاع غزة «انسحبت من داخله عام 2005».
ويقول مؤرخون عرب، إن الاحتلال الإسرائيلي استغل عدة أمور، لتبرير شنه للحرب، ومنها إغلاق مصر لـ«مضائق تيران» بالبحر الأحمر في وجه الملاحة الإسرائيلية، وهو الأمر الذي اعتبرته «إعلانًا مصريًا رسميًا للحرب عليها»، وذلك في 22 مايو لعام 1967.
وانتهت حرب 1967 عسكريًا، لكن تبعاتها السياسية والجغرافية لم تنته بعد، حيث واصل الاحتلال السيطرة الضفة الغربية، ومحاصرة قطاع غزة، إلى جانب ضم القدس والجولان لحدودها.
كما تتزايد الأطماع الإسرائيلية في الوقت الراهن بابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية، حيث يعتزم الاحتلال ضم نحو 30% من أراضي الضفة الغربية الواقعة.
وبحسب تقارير فلسطينية، فإن الاحتلال يستولي على 85% من أراضي فلسطين التاريخية والبالغة حوالي 27 ألف كيلومتر مربع، وتواصل نهب مقوماتها، فيما لم يتبق للفلسطينيين سوى حوالي 15 بالمئة فقط، وتخضع للاحتلال الإسرائيلي.
وفي نوفمبر لعام 1967، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 242، والذي يدعو الاحتلال للانسحاب من الأراضي التي احتلتها في يونيو من ذات العام.
لكنّ الاحتلال لم يطبق هذا القرار، في سلوك يصفه مراقبون قانونيون، بأنه «انتهاك واضح وصريح للشرعية الدولية».
ولاحقًا، انسحب الاحتلال، عام 1982، من شبه جزيرة سيناء، تطبيقًا لمعاهدة السلام التي أبرمت بين مصر والاحتلال عام 1979.
أما مرتفعات الجولان السورية، التي تعتبر أرضًا سورية محتلة، بحسب قرارات الشرعية الدولية، فرفض الاحتلال الانسحاب منها، حيث قرر في 14 ديسمبر 1981 ضمها، بموجب قانون أصدره البرلمان.
ولم يعترف المجتمع الدولي بالقرار ورفضه مجلس الأمن الدولي، في قرار يحمل رقم 497 صدر في 17 ديسمبر 1981.
وفيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية، فقد استمر الاحتلال العسكري المباشر، للضفة الغربية وقطاع غزة، حتّى تأسيس السلطة الفلسطينية، عقب توقيع اتفاقية أوسلو للسلام عام 1993، والتي ترتب عليها تطبيق نظام الحكم الذاتي، في تلك الأراضي.
لكنّ الاحتلال تنصل من التزاماته، وبدلًا من ذلك عزز الاستيطان اليهودي في أراضي الضفة الغربية.
وتعرضت عملية السلام لانتكاسة جديدة، بعد تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منصبه، حيث عرض في 28 يناير الماضي، خطة أطلق عليه اسم «صفقة القرن»، تضمنت بنودًا تنتقص بشكل كبير من الحقوق الفلسطينية.
وتتضمن الخطة إقامة دويلة فلسطينية في صورة «أرخبيل» تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة للاحتلال.
