أصدرت النيابة العامة بيانا بشأن واقعة اغتصاب فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز، بعد أن أمرت بحبسها وستة آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع انتداب الطبيب الشرعي للكشف عليها وبيان كيفية حدوث إصاباتها ومدى صحة وقوع تعدٍ جنسيٍّ عليها.
وأضافت النيابة في بيانها أنها آثرت عدم الإفصاح عن تفصيلات الوقائع التي أقر بها المتهمون لما فيها من واقع أليم رأت تقديم ستره على الإعلان عنه.
وأوضحت أن «إقراراتهم قد تواترت لتؤكد أن المتهمة المذكورة وإن ارتكبت جرائم تستأهل عقابها، إلا أنها على حداثة عمرها وعدم بلوغ رشدها قد دفعتها ظروف اجتماعية قاسية تعرضت لها -من فقد المأوى والأهل، والسعي لتوفير سبل المعيشة- إلى الوقوع في فخاخ ارتكاب تلك الجرائم، وإلى حياة بالغة الخطورة».
وأشارت النيابة إلى أن تلك الحياة «جمعتها بباقي المتهمين الذين جنوا عليها، فمنهم من واقعها كرهًا عنها ومنهم من هتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقها بالإكراه، وضربها وأحدث إصاباتها».
وأكدت أنها «لم تكن لتُعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن صُلحها مع أحد الجانين عليها والسكوت عن الآخرين على استياء منها، إلا تحت تأثير ضغط مارسه ذوي هذا الجاني عليها وإغرائها بهدايا على حداثة عمرها لاسترضائها ودفعها للإعلان عن هذا الصلح على خلاف رغبتها».
ولفتت النيابة العامة إلى أن التحقيقات في تلك الواقعة وغيرها من الوقائع التي باشرتها خلال الفترة الأخيرة، قد تبين منها أن ناقوس مخاطر محدقة بشباب هذه الأمة قد دقَّ لإنذار المجتمع كله، تلك المخاطر التي تسللت إليهم عبر منافذ إلكترونية وحدود سيبرانية لا تحظى بأيِّ نوع من الرقابة.
وتابعت أن تلك المنافذ «خلقت فتنة صورت الباطل حقًّا في أعينهم، وطمَّعتهم في شهرة زائفة ونجاح لا فلاح فيه، ودفعتهم -أطفالًا وشبابًا- إلى الانخراط في حياة غارقة في الإباحية الجنسية، وتعاطي المخدرات والإدمان عليها، والسعي غير المشروع لكسب المال، بل وسرقته واختلاسه».
وناشدت النيابة العامة كل ولي أمر ومسؤول إلى «عدم السكوت وغضِّ الطرف عن أمور تسللت إلى شبابنا رغبةً في إشاعة الفاحشة فيهم تحت دعاوى تحرر يائس لا يحمل أيَّ معنى للحرية، بل هو عين العبودية وبيع الأعراض والتفريط في الدنيا والدين».
وأوردت أن «مفهوم تلك الرقابة الاجتماعية والتربية السوية غير قاصر على أولياء الأمور من الآباء أو من يقوم مقامهم في غيابهم، بل هي مسؤولية مشتركة بين الأهل والمجتمع والمؤسسات دون المساس بالحريات».