يفصل القضاء الإداري، اليوم السبت، في دعوى تطالب برد تركيا لـ«أموال الجزية» التي كانت تدفعها مصر للدولة العثمانية، وظلت تسددها 40 عاما عن طريق الخطأ بعد سقوط الخلافة.
وتطالب الدعوى الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات التقاضي الدولى ضد تركيا، لمطالبتها برد الأموال التي تحصلت عليها تحت مسمى الجزية، التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية أثناء الحكم العثماني لمصر.
ووفق ما جاء في الدعوى، فقد ظلت مصر تدفع الجزية 40 عاما بعد سفوط الدولة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني، حيث اكتشف هذا الخطأ في ستينيات القرن الماضي.
وأشارت الدعوى إلى أنه سبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، لكن المطالبة توقفت دون سبب معروف.
وطالبت الدعوى الحكومة المصرية، بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة في مصر، والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية في البنك المركزي، وعدم ردها وفاء لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا.
كما طلب بوقف الامتناع عن مطالبة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر، وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية.
