كشفت بيانات البنك الدولي عن ارتفاع كبير في المديونية السعودية خلال السنوات الأخيرة، لتسجل أرقام قياسية وغير مسبوقة للبلد الثري.
ووصلت مديونية المملكة في نهاية 2019 إلى 183.7 مليار دولار، مقابل ف11.8 مليار دولار في 2014، أي أنها تضاعفت أكثر من 16 مرة خلال السنوات الخمس الماضية التي تولى فيها الملك سلمان حكم المملكة، وفق البيانات التي جمعتها «عربي21».
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزير المالية السعودي «محمد الجدعان» أن حكومته ستقترض 220 مليار ريال (58 مليار دولار) خلال العام الحالي.
وفي حال نفذت السعودية خططها لاقتراض 85 مليار دولار جديدة خلال العام الحالي فهذا يعني أن المديونية العامة للمملكة ستكون قد بلغت ربع تريليون دولار أميركي مع نهاية 2020.
والجدير بالذكر أن هذه المديونية خارجية فقط وبالعملة الأجنبية، يُضاف لها المديونيات الداخلية التي تقوم بتنفيذها الحكومة عبر طرح سندات محلية أو من خلال البنوك العاملة داخل المملكة.
وتعود هذه الأرقام إلى ما قبل أزمة انتشار فيروس «كورونا» التي بدأ تأثيرها على العالم في شهر مارس الماضي، كما أنها تعود إلى ما قبل انهيار أسعار النفط الشهر الماضي، وقبل أن تتعطل الزيارات الدينية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بسبب «كورونا»، وهي الزيارات التي تشكل واحداً من مصادر الدخل المالي للسعودية.
ويقول العديد من المراقبين إنَّ التكاليف الباهظة للحرب في اليمن وللتدخلات في ليبيا وسوريا وأماكن أخرى من العالم العربي هي السبب وراء هذا الارتفاع الكبير للمديونية.
