كشفت وكالة بلومبيرج أن الحكومة المصرية تسعى للحصول على قروض من مؤسسات دولية من 9 مليارات دولار،

يأتي هذا بعد يومين فقط من موافقة صندوق النقد الدولي على منحها قرضاً طارئاً بقيمة 2.77 مليار دولار للتعامل مع تأثير وباء كورونا.

وبحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فأن تمويل صندوق النقد الدولي سوف يوفر بعض الدعم لاحتياطي مصر الخارجي ويمنح تدفقات المحافظ الاستثمارية حالة من الاستقرار لكن هذا أمر لن يكون طويل المدى وهو ما سيدفع مصر للاقتراض مجدد.

وبحسب مصادر سيادية مصرية صرحت لوكالة بلومبرج الأمريكية فإن مصر تستهدف الحصول على أكثر من 5 مليارات إضافية من صندوق النقد الدولي، إضافة إلى 4 مليارات دولار من مؤسسات دولية أخرى.

وتستهدف مصر أن يكون إجمالي ما حصلت عليه من الصندوق 8.5 مليارات دولار في إطار مواجهتها لتداعيات فيروس كورونا.

وفقدت مصر 8.5 مليارات دولار تقريباً من احتياطي العملات الأجنبية المتوافرة لدى البنك المركزي خلال شهرين، حيث بلغ في نهاية إبريل الماضي 37.037 مليار دولار، هبوطاً من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير المنصرم.

وأعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع، حجم الدين الخارجي بواقع 3.31 مليارات دولار، خلال الربع الأخير من العام الماضي، واستحواذ الديون طويلة الأجل على نسبة 89.9% من إجمالي الدين الخارجي المصري، وقيمتها نحو 101.4 مليار دولار.

وارتفاع حجم الديون الخارجية المستحقة على مصر إلى نحو 112.67 مليار دولار، بنهاية ديسمبر من عام 2019، مقابل 96.61 مليار دولار بنهاية ديسمبر من عام 2018، محققاً ارتفاعاً نسبته 16.6%، وقدره 16.1 مليار دولار على أساس سنوي.